رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

أرض من أسلم أهلها عليها طوعا " من غير قتال

إلى الإمام ( 1 ) ، وكلام شيخنا في الدروس قريب من كلامهما فإنه قال : يقبلها الإمام

بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين ( 2 ) .

وابن إدريس منع من ذلك كله وقال : إنها باقية على ملك الأول ، ولا يجوز

التصرف فيها إلا بإذنه ( 3 ) ، وهو متروك .

احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قال :

ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج ، وما سار فيها أهل بيته فقال : " من

أسلم طوعا تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ،

ونصف العشر مما كان بالرشا في ما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام

فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين ، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف

العشر " ( 4 ) .

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن

الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال : " العشر ونصف العشر على

من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر ونصف العشر في ما عمر منها ،

وما لم يعمر أخذها الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وليس في ما كان أقل

من خمسة أو ساق شئ ، وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى ، كما

صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر " ( 5 ) .

واعترض في المختلف بأن السؤال إنما وقع عن أرض الخراج ، ولا نزاع

( 1 ) الوسيلة : 132 ، المهذب 1 : 181 . ( 2 ) الدروس : 163 . ( 3 ) السرائر : 110 . ( 4 ) التهذيب 4 : 118 حديث 341 . ( 5 ) التهذيب 4 : 119 حديث 342 .