رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

أرض من أسلم أهلها عليها طوعا " من غير قتال

أو الثلث ، أو غير ذلك .

وعلى المتقبل اخراج مال القبالة التي هي حق الرقبة ، وفيما يفضل في يده

إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر .

ولا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف ، وغير ذلك

وللإمام أن ينقلها من متقبل إلى آخر إذا انقضت هذه القبالة : أو اقتضت المصلحة

ذلك ، وله التصرف فيها بحسب ما يراه الإمام من مصلحة المسلمين وأنفاع الأرض

يصرف إلى المسلمين وإلى مصالحهم ، وليس للمقاتلة فيه إلا مثل ما لغيرهم من

النصيب في الارتفاع .

أرض من أسلم أهلها عليها طوعا " من غير قتال

وثانيها : أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال ، وحكمها أن تترك في

أيديهم ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والوقف ، وسائر أنواع التصرف ،

إذا أقاموا بعمارتها ، ويؤخذ منهم العشر أو نصفه بالشرائط . فإن تركوا عمارتها

وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة ، وجاز للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من

النصف أو الثلث أو الربع ، ونحو ذلك .

وعلى المتقبل بعد اخراج حق القبالة ومؤنة الأرض مع وجود النصاب العشر

أو نصفه .

وعلى الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة من القبالة على المشهور ، أفتى به

الشيخ رحمه الله في المبسوط والنهاية ( 1 ) ، وأبو الصلاح ( 2 ) ، وهو الظاهر من

عبارة المحقق نجم الدين في الشرائع ( 3 ) ، واختاره العلامة في المنتهى والتذكرة

والتحرير ( 4 ) ، وابن حمزة ، وابن البراج ذهبا إلى أنها تصير للمسلمين قاطبة وأمرها

( 1 ) المبسوط 1 : 235 النهاية : 194 . ( 2 ) الكافي في الفقيه : 260 . ( 3 ) الشرائع 1 : 323 . ( 4 ) المنتهى 2 : 935 ، التذكرة 1 : 427 ، التحرير 1 : 142 .