رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

( 6 ) * رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج * المقدمة

من أن أرض العراق ونحوها مما فتح عنوة بالسيف لا يملكها مالك مخصوص بل

للمسلمين قاطبة ، يؤخذ منها الخراج أو المقاسمة ، ويصرف في مصارفه التي بها

رواج الدين بأمر إمام الحق من أهل البيت عليهم السلام ، كما وقع في أيام أمير

المؤمنين عليه السلام .

وفي حال غيبته عليهم السلام قد أذن أئمتنا عليهم السلام لشيعتهم في تناول ذلك

من سلاطين الجور - كما سنذكره مفصلا - فلهذا تداوله العلماء الماضون والسلف

الصالحون ، غير مستنكر ولا مستهجن . وفي زماننا حيث استولى الجهل على

أكثر أهل العصر ، واندرس بينهم معظم الأحكام ، وخفيت مواقع الحلال والحرام ،

هدرت شقاشق الجاهلين ، وكثرت جرأتهم على أهل الدين ، استخرت الله تعالى

وكتبت في تحقيق هذه المسألة رسالة ضمنتها ما نقله فقهاؤنا في ذلك من الأخبار

عن الأئمة الأطهار عليهم السلام ، وأودعتها ما صرحوا به في كتبهم من الفتوى بأن

ذلك حلال لا شك فيه ، وطلق لا شبهة تعتريه ، على وجه بديع ، تذعن له قلوب

العلماء ، ولا تمجه أسماع الفضلاء .

واعتمدت في ذلك أن أبين عن هذه المسألة التي قل بذرها ، وجهل قدرها ، غيرة

على عقائل المسائل ، لا حرصا على حطام هذا العاجل ، ولا تفاديا من تعويض جاهل ،

فإن لنا بموالينا أهل البيت عليهم السلام أعظم أسوة وأكمل قدوة ، فقد قال الناس

فيهم الأقاويل ونسبوا إليهم الأباطيل ، وبملاحظة لو كان المؤمن في حجر ضب يبر

كل عليل .

مع أني لما اقتصر في ما أشرت إليه على مجرد ما نبهنا عليه ، بل أضفت إلى

ذلك من الأسباب التي تثمر الملك وتفيد الحل ، ما لا يشوبه شك ولا يلحقه لبس

من شراء حصة في الأشجار ، والاختصاص بمقدار معين من البذر ، فقد ذكر

أصحابنا طرقا للتخلص من الربا واسقاط الشفعة ، ونحوها مما هو مشهور متداول