رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

هل لأولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن أن ينكحوا في أولا المرضعة ولادة وفي أولاد فحلها ولادة ورضاعا " أم لا ؟

للأصحاب كنحو ما سبق ، لكن القائل بالتحريم هنا هو الشيخ في الخلاف والنهاية ( 1 ) .

وقال ابن إدريس : قول شيخنا في ذلك غير واضح ، وأي تحريم حصل بين

أخت هذا المولود المرتضع وبين أولاد الفحل ، وليست أختهم لا من أمهم ولا من

أبيهم ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل النسب أصلا للرضاع في التحريم

فقال : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، وفي النسب لا تحرم على الانسان

أخت أخيه التي لا من أمه ولا من أبيه ( 2 ) .

وفي المبسوط حكم بعدم التحريم في ذلك ، والتجأ إلى ما أصله من أن

التحريم بالمرتضع وحده ، ومن كان من نسله دون من كان من طبقته ، وهذه من

طبقته ، لأنه لا نسب بينه وبين أخت أخيه ولا رضاع ، وهو واضح ( 3 ) .

فإن قيل : النص السابق يدل على التحريم هنا التزاما ، لأنه لما تضمن تحريم

الأولاد على أب المرتضع ، معللا بأنهم بمنزلة أولاده في التحريم ، لزم من ذلك

أن يكونوا لأولاده كالأخوة ، فيحرم بعضهم على بعض ، لأن البنوة لصاحب

اللبن والأخوة لأولاده متلازمان ، فيمتنع ثبوت إحداهما مع انتفاء الأخرى ، وقد

ثبتت البنوة بالنصوص السالفة فتثبت الأخوة ، فيلزم التحريم .

قلنا : نمنع الدلالة الالتزامية هنا ، لأن من شرطها اللزوم الذهني ، بالمعنى الأخص ،

وليس بثابت ، بل يمتنع التلازم أصلا ، فإن ثبوت بنوة شخص لآخر تقتضي ثبوت

الأخوة لأولاده ، لا ثبوت الأخوة لأخوة أولاده ، وذلك غير مقتضى للتحريم بوجه

من الوجوه ، والله أعلم بالصواب .

( 1 ) الخلاف 2 : 216 ، النهاية : 462 . ( 2 ) السرائر : 295 . ( 3 ) المبسوط 5 : 292 .