رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

أولاد الفحل ولادة ورضاعا " هل يحرم على أب المرتضع أم لا ؟

القياس صادق عليه ، عرف بأنه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة

فيهما . والأصل في ما ذكره هو أخت الولد من الرضاع ، والفرع هو جدة الولد

من الرضاع ، والحكم المطلوب تعديته هو التحريم الثابت في الأصول بالنص ،

وما يظن كونه علة التحريم هو كون أخت الولد من الرضاع في موضع من يحرم

من النسب ، أعني البنت النسبية .

وهذا بعينه قائم في جدة الولد من الرضاع فإنها في موضع جدته من النسب

بل ما ذكره أسوء حالا من القياس ، لأنك قد عرفت أن القياس تعدية الحكم من

جزئي إلى آخر ، لاشتراكهما في ما يظن كونه علة للحكم ، وهو رحمه الله قد

حاول تعدية الحكم من الجزئي إلى الكلي ، ونبه على العلة وثبوتها في الفرع

أول كلامه وأغرب في عبارته فسمى ذلك تنبيها على الحكم ونفى عنه اسم القياس ،

وذلك لا يحصنه من الايراد والاعتراض ، ولا يلتبس على الناظر المتأمل كونه قياسا .

أولاد الفحل ولادة ورضاعا " هل يحرم على أب المرتضع أم لا ؟

الثانية : أولاد الفحل ولادة ورضاعا هل يحرم على أب المرتضع أم لا ؟

الخلاف هنا كالخلاف في ما سبق ، غير أن التحريم هنا راجع عملا بظاهر

دلالة النصوص السالفة ، ولا محذر في استثناء هذه المسألة من قاعدة عدم التحريم

في الرضاع بالمصاهرة لاختصاصها بالنص .

فإن قيل : النصوص السالفة دلت على تحريم أولاد المرضعة ، وهو يقتضي شيئين :

أحدهما : عدم الاشعار بتحريم أولاد الفحل من غيرها فكيف عممتم التحريم ؟

والثاني : تحريم أولادها من الرضاعة وإن كان بلبن فحل آخر ، لعموم صدق

أولادها عليهم وأنتم لا تقولون به .

قلنا : أما الأمر الأول فصحيح بالنسبة إلى الروايتين الأخيرتين ، وأما بالنسبة

إلى الأول فلا ، لأنها مصرحة بتحريم أولاد الفحل ، فإن أول السؤال معنون به ،

ولا يضر التعبير بالزوج ، فإنه وإن كان أعم من الفحل إلا أن الأصحاب مطبقون على