رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

تحقيق مسألة : امرأة الرجل إذا رضعت ابن أخيها هل تحريم عليه ؟

فإذا انتفت الدلالة الصريحة كفى الاستدلال بجهة نصوص العلة .

أجبنا : بأن الثانية منهن لا تعليل فيها ، فلا دلالة لها بوجه ، وأما الأولى والثانية

فإنهما وإن تضمنت التعليل كما ذكر في السؤال ، إلا أن ذلك لا يفيد ما ادعاه الخصم ،

لأن التعليل في النصوص إنما يقتضي ثبوت الحكم حيث تثبت تلك العلة بعينها ،

لا حيث ثبت ما أشبهها ، فإن ذلك عين القياس الممنوع منه .

ونحن نقول بالموجب ، فإنا بعد تسليم الدلالة المذكورة وانتفاء القوادح يحكم

بالتحريم ، حيث صارت بمنزلة الولد ، وهو المنصوص والمتنازع فيه ما إذا صارت

بمنزلة المحرم مطلقا . وأين هذا من ذاك ، فمن حاول تعدية الحكم المستند إلى

العلة المنصوص عليها إلى موضع انتفت فيه تلك العلة ، لكن شبيه فيه ما هو

شبهها ، فقد ارتكب العمل بالقياس وخرج عن الأصول المقررة وذلك باطل قطعا ،

وقول في الدين بغير علم .

الثاني : إن في التعليل المذكور إجمالا ولبسا ، لأن موضع البنات الحقيقي

ومنزلتهن في قوله : " وكن في موضع بناتك " ، وقوله : " وصارت بمنزلة ولدك "

غير مراد قطعا ، إذ لا معنى له ، والمجاز غير متعين ، لاحتمال إرادة المساواة في

الوصف المقتضي للتحريم ، وإرادة غير ذلك كالاحترام أو استحقاق الشفقة مثلا .

ومع الاجمال المذكور كيف يمكن الحمل على ذلك المعنى ليحصل تعدية

الحكم إلى محل آخر . سلمنا الحمل على المساواة لتعينه فما المراد من هذه المساواة

أم من بعض الوجود أم من جميعها . لا جائز أن يراد البعض ولا يثبت التحريم

بالمساواة في أمرها ، عملا بمقتضى التعليل المذكور ، ولا جائز أن يراد المساواة

من جميع الوجوه ، لامتناع تحققه ، ولا من وجه معين بخصوصه ، لعدم إشعار

اللفظ له بشئ .

الثالث : إنا إذا سلمنا دلالة الروايات المذكورة على المراد بغير مانع مما