رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

تحقيق مسألة : امرأة الرجل إذا رضعت ابن أخيها هل تحريم عليه ؟

فإن قيل : قد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال : سأل عيسى

ابن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عن امرأة أرضعت لي صبيا ، فهل يحل لي أن

أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي : " ما أجود ما سألت ، من هاهنا يؤتى أن يقول الناس :

حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره " .

فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها .

فقال : " لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك " ( 1 ) .

وروى ابن يعقوب في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد

عليه السلام : أن امرأة أرضعت ولدا لرجل ، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة

هذه المرأة أم لا ؟ فوقع : " لا يحل له " ( 2 ) .

وروى أيوب بن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام :

امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب : " لا يجوز

ذلك ، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك " ( 3 ) .

فهذه الروايات الثلاث دالة على أن من صار بالرضاع في موضع المحرم حرم

نكاحه ، وذلك دال على التحريم في المسائل المتنازع فيها .

قلنا : الجواب عن ذلك من وجوه :

الأول : أن الروايات الثلاث تضمنت واقعة معينة فلا عموم لها ، وما هذا شأنه

لا يكون حجة على محل النزاع .

فإن قيل : أليس قد تضمنت تعليل التحريم ، بأنهن في موضع بنات أبي المرتضع ،

( 1 ) التهذيب 7 : 320 حديث 1320 . ( 2 ) الكافي 5 : 447 حديث 18 باب : أنه لا رضاع بعد فطام ، من لا يحضره الفقيه 3 : 306 حديث 1471 . ( 3 ) التهذيب 7 : 321 حديث 1324 .