رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

تحقيق مسألة : امرأة الرجل إذا رضعت ابن أخيها هل تحريم عليه ؟

الحرمة ، بل المعتبر فيها إما كونها ربيبة ، وإما كونها بنتا ، وأي جهة من هاتين

الجهتين لو وجدت كانت محرمة .

وتوضيحه : أن أخت الابن إذا كانت بنتا يكون لها جهتان : جهة الأختية

للابن ، وجهة البنتية لك ، ولا شك في تغايرهما ، والنص دل على الحرمة من

جهة البنتية لا من جهة الأختية للابن .

وكذا إذا كانت ربيبة كان لها جهتان : الأختية للابن ، وكونها ربيبة . وجهة

الحرمة منها ليست إلا كونها ربيبة ، على أن جهة الحرمة بحسب المصاهرة لا بحسب

النسب ، فلا يصح الاستثناء من جهة حرمة النسب ( 1 ) .

هذا كلامه ، وأنت إذا تأملت هذا الكلام وجدته شارحا للمراد ، وافيا ببيان

ما نحن بصدد بيانه .

تحقيق مسألة : امرأة الرجل إذا رضعت ابن أخيها هل تحريم عليه ؟

وقد وقع إلي تحقيق كتبته قديما على بعض هذه المسائل ، وهي : امرأة

الرجل إذا رضعت ابن أخيها هل تحرم عليه ، لأنها صارت عمة ولده ، فهي بمنزلة

أخته أم لا ؟

وحاصل ما كتبته في الجواب : أن العمومة من طرف الأخ في النسب ، لا من

طرف الفحل ، أعني صاحب اللبن ، فإن صاحب اللبن لا قرابة بينها وبينه بنسب ،

وهو ظاهر ، ولا رضاع ، لعدم ارتضاعهما بلبن فحل واحد ، والمقتضي للتحريم

في عمة الوالد القرابة بينها وبين أبيه ، أعني إخوتها إما بالنسب أو بالرضاع ، فإن

ثبوت العمومة المذكورة تابع لإخوة الأب ، وهي منتفية من طرف الفحل أصلا

ورأسا ، وثبوتها من طرف الأب لا يقتضي ثبوتها من طرف الآخر قطعا ، فينتفي

التحريم بينهما ، إذ هو فرع القرابة المنتفية . والذي أوقع في الغلط صدق اسم

العمومة للولد على المذكورة ، مع عدم ملاحظة اختلاف جهتي الفحل والأب النسيب .

( 1 ) كنز العرفان 2 : 182 .