رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

ذكر كلام المقداد في كنز العرفان حول هذا الموضوع

صبيا صار أخاه ، وكان له أن يتزوج أمه ( 1 ) .

هذا كلامه ، فانظر إلى جملة هذه المسائل التي نفي عنها التحريم ، وإلى

استدلاله كيف يقتضي على محل النزاع في كلامنا بانتفاء التحريم ، إذ لو ثبت

التحريم في شئ من المسائل السابقة يلزمه مثله هنا ، إذ أم الأخ والأخت من

الرضاع قد صارت بمنزلة أم الأخ من النسب .

ذكر كلام المقداد في كنز العرفان حول هذا الموضوع

وقال المقداد في كنز العرفان ما صورته : قال الزمخشري : قالوا : تحريم

الرضاع كتحريم النسب إلا في مسألتين :

إحداهما : أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب ، والعلة وطء

أمها ، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع .

وثانيتها : لا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب ، ويجوز في الرضاع ، لأن

المانع في النسب وطء الأب إياها ، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع .

وكذا استثنى مسألتان أخريان :

إحداهما : أم الحفيدة .

وثانيتها : جدة الولد ، فإنهما محرمتان من النسب دون الرضاع : أما أم الحفيدة

فإنها بنتك أو زوجة ابنك ، ولو أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم .

وأما جدة الولد فإنها أمك أو أم زوجتك ، ولو أرضعت أجنبية ولدك كانت

أمها جدة ولدك ولم تحرم عليك ( 2 ) .

قال المقداد : وفي استثناء هذه الصورة نظر ، لأن النص إنما دل على أن جهة

الحرمة في النسب جهة الحرمة في الرضاع ، والجهات التي في هذه الصور

ليست جهات الحرمة في النسب ، فإن جهة أختية الابن مثلا لم تعتبر من جهات

( 2 ) التحرير 2 : 11 . ( 1 ) الكشاف 1 : 516 .