رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

ذكر كلام العلامة في التذكرة حول هذا الموضوع

وكذلك يتزوج الرجل بنات المرأة التي أرضعت ولده وبناتهن أيضا ، لأنهن لم

يرضعن من لبنه ، ولا بينهن وبينه قرابة من رضاع ولا غيره وإنما يحرم نكاحهن

على المرتضع ( 1 ) .

فانظر إلى وجه تخلصه من التحريم في المذكورات بنفي المقتضي له ، حيث

أن المقتضي له أما القرابة بالنسب أو الرضاع ، أو المصاهرة ، وجميع ذلك

منتف في المذكورات ، وهذا بعينه آت في المسائل المذكورة .

والحاصل من ذلك : أن تحريم الرضاع مقصور على نظير المحرمات بالنسب

دون المحرمات بالمصاهرة ، والحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم يرشد

إلى ذلك .

ذكر كلام العلامة في التذكرة حول هذا الموضوع

وقال العلامة في التذكرة ما صورته : يحرم في النسب أربع نسوة وقد يحرمن

بالرضاع وقد لا يحرمن :

أ : أم الأخ في النسب حرام ، لأنها إما أم أو زوجة أب ، وأما في الرضاع ،

فإن كانت كذلك حرمت أيضا ، وإن لم تكن كذلك لم تحرم ، كما لو أرضعت

أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم .

ب : أم ولد الولد حرام ، لأنها إما بنته أو زوجة ابنه ، وفي الرضاع قد لا

تكون إحداهما ، مثل أن ترضع الأجنبية ابن الابن ، فإنها أم ولد الولد وليست

حراما .

ج : جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أمك أو أم زوجتك ، وفي الرضاع

قد لا يكون كذلك ، إذا أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته ، وليست بأمك ولا

أم زوجتك .

( 1 ) المذهب 2 : 170 .