رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

استشهاد المصنف بقول ابن البراج على كلامه

والعمات ، والخالات وبنات الأخ ، وبنات الأخت . وهذا صريح في المراد .

وقال أيضا : يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع وبنته وأخته وجدته . ويجوز

لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته ، لأنه لما جاز أن يتزوج أم ولده

من النسب ، فبأن يجوز أن يتزوج بأم ولده من الرضاع أولى .

قالوا : أليس لا يجوز أن يتزوج أم أم ولده من النسب ، ويجوز أن يتزوج

بأم أم ولده من الرضاع ، فكيف جاز ذلك وقد قلتم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم

من النسب ؟

قلنا : أم أم ولده من النسب ، ما حرمت بالنسب ، بل بالمصاهرة قبل وجود

النسب ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من

النسب ) ( 1 ) .

فانظر إلى ما أرشد إليه رحمة الله من التعليل والتوجيه ، وأن التحريم في

الرضاع فرع التحريم في النسب في ما لم يثبت نظير لحمة النسب حقيقة للتحريم

وحكى العلامة في المختلف عبارة ابن حمزة ، وهي لا تخلو من اضطراب ،

ولكن ذكر في آخرها ما صورته : ويجوز للفحل التزوج بأم الصبي وجداته ولوالد

الصبي التزويج بالمرضعة وبأمها وبجدتها ( 2 ) .

استشهاد المصنف بقول ابن البراج على كلامه

وقال ابن البراج في المهذب : ويجوز أن يتزوج الرجل بالمرأة التي أرضعت

ابنه ، وكذلك بزوجها من بنيه غير الذي أرضعته ، لأنها ليست أما لهم وإنما هي أم

أخيهم الذي أرضعته ، فلا تحرم عليهم ، لأنها ليست بزوجة لأبيهم ، وإنما حرم الله

سبحانه نساء الآباء ، وهذه المرأة ليست من الأب بسبيل .

وهكذا يجوز أن يتزوجوا ابنتها التي هي رضيع أخيهم وولدها وولد ولدها ،

( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 305 حديث 1467 ، المبسوط 5 : 305 . ( 2 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 302 ، المختلف : 520 .