رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

استشهاد المصنف بقول الشيخ على كلامه

الرضاعة ، وانتفاء تحريم جدة الولد من الرضاعة سيأتي بيانه في المسائل الثلاث التي

هي موضع خلاف للأصحاب ، على أنه لو ادعى انتفاء التحريم فيها بغير خلاف

أمكن ، نظرا إلى لحوق الرضاع المشكوك في كونه محرما للنكاح المعلوم حله

وإن بعد ، لأن الظاهر عدم الفرق .

وأما الخامسة ، فلأن المرضعة - أعني الزوجة - قد صارت بنت أخ ولد صاحب

اللبن ، وبنت أخ الولد إنما تحرم بأحد السببين السابقين ، أعني : كونها بنت الابن ،

أو كونها بنت ابن الزوجة المدخول بها ، وكلاهما منتف هنا .

وأما في السادسة فلأن المرضعة صارت بنت أخت ولده ، والتقريب ما تقدم .

ومن ذلك يعلم الوجه في السابعة والثامنة ، لأن المرضعة صارت بنت ابن عم

ولده ، أو عمته ، أو بنت ابن خال ولده ، أو خالته .

وأما في التاسعة ، فلأن الزوجة قد صارت أم أخ الزوج ، وأم الأخ إنما تحرم

بالأمومة ، أو بكونها مدخولة الأب .

وأما في العاشرة ، فلأنها وإن صارت أما لحافده إلا أنها لا تحرم إلا بكونها

زوجة ولده .

وأما في الحادية عشرة فأظهر ، لأن أم ولد الأخ لا تحرم .

وأما الثانية عشرة ، فلأنها وإن صارت أم عمه أو عمته لا تحرم ، إذ المحرم في

ذلك إما أمومة الأب ، أو كونها مدخولة الجد .

وقريب منه الحكم في الثالثة عشرة .

استشهاد المصنف بقول الشيخ على كلامه

ومما يشهد لذلك من عبارات الفقهاء قول الشيخ في المبسوط بعد أن ذكر

أحكام الرضاع : فإذا ثبت هذا فإنما يحرم من الرضاع من الأعيان السبع التي

مضت حرفا بحرف ( 1 ) . وأراد بالأعيان السبع : الأمهات ، والبنات ، والأخوات ،

( 1 ) المبسوط 5 : 291 .