رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

السابع : انتفاء المقتضي للتحريم

قلنا ، لا نسلم ، فإن ذلك إنما يخالف الاحتياط لو كان الدليل من الكتاب أو

السنة أو الاجماع على خلافه ، أو كان ثم اختلاف الفقهاء ظاهر شهير ، على أنه لو

ثبت ذلك لم يستويا ، فإن الحكم بحل ما يثبت تحريمه ليس كالحكم بحل ما كان

حلالا ، وأين هذا من ذلك ! ؟

السابع : انتفاء المقتضي للتحريم

السابع : انتفاء المقتضي للتحريم في المسائل المذكورة من حيث المراد

بالمعنى ، والمراد بالمعنى : ما يصلح كونه علة للحل في العلة المستنبطة .

أما في الأولى ، فلأن المرتضع - أعني أخا المرضعة - صار ولدا لها وللفحل

وأخت الولد إنما تحرم بالبنوة أو بالدخول بأمها . ولهذا إذا انتفى الأمران جاز

النكاح ، كما في أخت أخ الولد مع اختلاف العلاقة . ومعلوم انتفاء الأمرين هنا ،

على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال : " يحرم من الرضاع ما يحرم

من النسب " ( 1 ) ، وأخت الولد إنما تحرم من جهة النسب إذا كانت بنتا ، وإلا

فتحريمها بالمصاهرة ، أعني كونها ربيبة مدخولا بأمها ، والرضاع كالنسب لا المصاهرة .

وأما الثانية ، فلأن أقصى ما يقال : إن الزوجة - أعني المرضعة - صارت أما

للولد وهي عمته ، ولا يلزم من ذلك تحريم ، لأن عمة الولد إنما تحرم على من

هي أخته ، إذ ليس في الكتاب والسنة ما يدل على تحريم عمة الولد بوجه من

الوجوه ، إلا إذا كانت أختا . وحينئذ فالتحريم بسبب آخر لا بسبب عمومة الولد ،

ولا أخوة بين المذكورة وبين أبي المرتضع - أعني زوجها - بنسب ولا رضاع .

والحكم في المسألة الثالثة أظهر ، لأن خالة الولد لا تحرم إلا للجمع بينها

وبين أختها ، وذلك منتف هنا .

وأما الرابعة ، فلأن أقصى ما يقال : إن المرضعة صارت جدة ولد الولد من

( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 205 حديث 1467 .