رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

السادس : الاحتياط

أجزم بفساد تلك النسبة . والسر في ذلك تصرف الطلبة الذي تعز سلامته من الزيادة

والنقصان ، أو الخطأ وسوء الفهم . وما هذا شأنه كيف يجوز أن يجعل قولا لأحد

من المعتبرين ، أو يجترأ به على مخالفة الاجماع ، أو ما يكاد يكون إجماعا ومخالفة

ظاهر الكتاب والسنة والأدلة الجلية الصريحة ، ويجزم لأجله بتحريم ما هو معلوم

الحل ، ويقطع به عقد النكاح ، وتحل زوجة الرجل بسببه لمن سواه ، ويحكم

بسقوط أحكام الزوجية الثانية شرعا بغير شبهة ، أن هذا أمر عظيم وبلاء مبين .

الخامس : الاستصحاب ، وهو من وجوه :

أ : استصحاب الحال ، فإن الزوجة حل قبل الرضاع المذكور ، والأصل

بقاء ما كان على ما كان إلى أن يثبت الناقل عن حكم الأصل الثابت ، ولم يوجد .

ومن ادعى شيئا فعليه البيان ، وما يمكن أن يتعلق به الخصم من الأخبار بأضعف

سبب سنبين ما فيه مستوفا إن شاء الله تعالى .

ب : استصحاب الاجماع إلى موضع النزاع ، فإن المرأة قبل الرضاع

المذكور حلال إجماعا ، فكذا بعده ، عملا بالاستصحاب ، وهذان النوعان من

الاستصحاب حجة كما بين في موضعه .

ج : إن حقوق الزوجية ثابتة قبل الرضاع المذكور من الطرفين فكذا بعده ،

لما تقدم من الاستصحاب ، فنفيها يحتاج إلى دليل .

السادس : الاحتياط ، فإن الفروج مبنية على الاحتياط التام ، ولا ريب أن حل

المرأة لغير من هي زوجة له بمجرد الرضاع المذكور قول مجانب للاحتياط ،

بل للتدين ، وفيه من الاجتراء على الله ، ومخالفة لإرشاد السنة المطهرة ما هو

بين جلي .

فإن قيل : بقاء المرأة المذكورة على حكم النكاح مع بعلها أيضا مخالفا للاحتياط

فيعارض الاحتياط بمثله .