رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

الثالث : قوله تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلك "

العموم حجة كما تقرر في الأصول .

فإن قيل : العموم في ما ادعيته غير مراد قطعا ، لتناول ظاهره ما ثبت تحريمه ،

فتنتفي دلالته .

قلنا : ما ثبت فيه التحريم يخص من العموم ويبقى ما عداه على حكمه ، فإن

العام المخصوص حجة في الباقي .

فإن قيل : يخص العموم في المتنازع فيه أيضا .

قلنا : التخصيص بغير دليل باطل ، ولا دليل سوى القياس على ما ثبت فيه

التحريم من المحرمات بالرضاع ، ولا يجوز التمسك به فضلا عن أن يخص به

عموم الكتاب .

الثالث : قوله تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلك "

الثالث : قوله تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلك " ( 1 ) بعد تعداد المحرمات المذكورة

في الآية ، وذلك نص في الباب ، ودلالته على المطلوب أظهر ، فإن المعنى والله

أعلم : وأحل لكم ما عدا تلك المحرمات المذكورة قبل هذه . ومعلوم أن شيئا من

المتنازع فيهن ليس عين شئ من المحرمات المذكورة في الآية ، ولا داخلا في

مفهومه ، ولا يدل عليه بوجه من الوجوه المعتبرة في الدلالة ، فإذا عدد الحكم

أنواعا وخصها بالتحريم ، ثم أحل ما سواها امتنع عدم الحل في غير المذكورات

وإلا لكان من مغريا بالقبيح .

فإن قلت : قد ثبت التحريم في البعض من غير المذكورات ، كالمطلقة تسعا

للعدة ، والمعقود عليها في العدة مع العلم والدخول ، وغير ذلك .

قلنا : إنما يثبت المنع ويلزم المحذور لو لم يكن هناك معارض ينتهض مخصصا

لكتاب الله ، أما معه فلا محذور ، ولا شئ مما ادعى تحريمه خارجا عن المذكور

في الآية بثابت فيه التحريم إلا وله شاهد يتمسك بمثله ويصلح لتخصيص الكتاب .

( 1 ) النساء : 24 .