رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

* أدلة عدم التحريم في المسائل الثلاثة عشر : * الأول : التمسك بالبراءة الأصلية

يج : أن ترضع خال الزوج أو خالته .

فهذه ثلاث عشرة صوره يتبين بها حكم ما لم نذكره ،

أما المسائل الثلاث التي اختلف فيها الأصحاب :

فالأولى : جدات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن هل تحل له أم لا ؟ قولان

للأصحاب . وقريب منه أم المرضعة وجداتها بالنسبة إلى أب المرتضع .

الثانية : أخوات المرتضع نسبا أو رضاعا بشرط اتحاد الفحل هل يحللن له

أم لا ؟ قولان أيضا .

الثالثة : أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، وكذا أولاد المرضعة ولادة وكذا

رضاعا مع اتحاد الفحل بالنسبة إلى إخوة المرضع هل يحللن لهم أم لا ؟ قولان

أيضا .

إذا عرفت ذلك فالذي يدل على عدم التحريم في المسائل الأول وجوه :

الأول : التمسك بالبراءة الأصلية ، فإن التحريم حكم شرعي ، فيتوقف على

مستند شرعي .

فإن قيل : كما أن التحريم حكم شرعي فكذا الإباحة أيضا حكم شرعي ،

فالمطالبة بالمستند أيضا قائمة .

أجبنا بوجهين :

أحدهما : أنه قد تقرر في الأصول أن الأصل في المنافع الإباحة ، والمتنازع

منفعة ، لأنه الفرض ، فيكون مباحا .

الثاني : أن القائل بالتحريم مثبت ، والقائل بالإباحة ناف ، وقد تقرر أيضا

أن النافي لا دليل عليه ، فيختص مدعي التحريم بالمطالبة بالدليل .

فإن قيل : القائل بإحدى المقالتين ناف للأخرى ، فلم خصصت القائل بالإباحة

بكونه نافيا ؟