رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

الاقرار

ونحوه مقاصة في موضع الجواز لا يشترط فيه اللفظ ، بل يكفي الفعل المقترن بما

يدل على إرادة ذلك ، وإن أتى بصيغة على ذلك كان أولى ، وكذا التمليك

للعبد الجاني عمدا أو خطأ .

الاقرار

وأما الاقرار :

فليس من العقود والايقاعات في شئ ، لأنه ليس بإنشاء ، وإنما هو إخبار جازم

عن حق لازم للمخبر . وضابطه : كل لفظ دال على اشتغال ذمة المقر بحق كقوله

له : علي ، أو عندي ، أو في ذمتي ، أو قبلي كذا . بالعربية وغيرها ، بشرط علمه

بمدلول ما تلفظ به .

ولو قال : نعم ، أو أجل عقب قول المدعي : لي عليك كذا ، فهو إقرار . ومثله

قوله عقيبه : صدقت ، أو برئت ، أو أنا مقر لك به ، أو بدعواك . وكذا لو قال :

قبضتك إياه ، أو بعتنيه ، أو وهبتنيه ، أو بعته ، ففي كونه إقرارا قولان ، أصحهما

المساواة ، بخلاف ما لو قال ، اتزنه ، أو زنه ، أو خذه ، أو عده ، أو علق الاقرار

بشرط ، مثل : له علي كذا إن دخل الدار وإذا طلعت الشمس ، وإن كان التعليق

بمشيئة الله تعالى على الأصح ، إلا أن يصرح بأنه قصد التبرك .

وكذا لو قال : إذا جاء رأس الشهر ، إلا أن يعتبر إرادة التأجيل . ومثله

ما لو قال : إن شهد فلان فهو صادق ، وإن شهد فإنه لا يكون مقرا في شئ من ذلك .

ولو قال له في داري ، أو في ميراثي من أبي كذا ، فإن قال : بحق واجب ،

أو بسبب صحيح ونحوه لزم ، وإن أطلق ففي كونه إقرارا قولان أصحهما نعم .

ولو أبهم الاقرار في شيئين طولب بالبيان ، ولو أقر بلفظ فيهم فهو أنواع ، ولو

استثنى من المقر به فله أقسام ، وأحكام جميع ذلك مذكورة في معادنه من كتب

الأصحاب رحمهم الله فليطلب هناك .

وليكن هذا آخر الرسالة ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على رسوله

محمد وآله الطاهرين المعصومين .