رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

صورة حكم الحاكم الذي لا ينقض

ويشترط في المنذور أن يكون طاعة مقدورا ، بخلاف اليمين فإنها تنعقد على

المباح إذا تساوى فعله وتركه في الدين والدنيا .

العهد

العهد :

كالنذر في ذلك ، وصيغته : عاهدت الله ، أو على عهد الله أنه متى كان كذا

فعلي كذا . ولو جرده عن الشرط ، مثل : على عهد الله أن أفعل كذا . ويشترط

فيه ما يشترط في النذر ، والخلاف في انعقاده بالنية كالنذر .

الاخذ بالشفعة

الأخذ بالشفعة :

وقد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن ، أو يرضى المشتري بالصبر

فيملكه حينئذ . وقد يكون لفظا كقولك : أخذته ، أو تملكته ، أو أخذت بالشفعة ،

وما أشبه ذلك .

ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا ، ويجب تسليم الثمن أولا ، فلا يجب

على المشتري الرفع قبله .

عقد تضمن الجريرة

عقد تضمن الجريرة :

أن يقول أحد المتعاقدين : عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك ، وتدفع عني

وادفع عنك ، وتعقل عني واعقل عنك ، وترثني وأرثك . فيقول : قبلته ، وهو من

العقود اللازمة ، فيلزم فيه ما يلزم فيها .

صورة حكم الحاكم الذي لا ينقض

صورة حكم الحاكم الذي لا ينقض :

أن يقول الحاكم بعد استيفاء المقدمات : حكمت بكذا ، أو أنفذت ، أو أمضيت ،

أو ألزمت ، أو أدفع إليه ماله ، أو أخرج من حقه ، أو يأمره بالبيع ، ونحو ذلك .

ولو قال : ثبت عندي حقك ، أو أنت قد أقمت بالحجة ، أو دعواك ثابته شرعا لم

يعد ذلك حكما .

والفرق بينه وبين الفتوى : أن متعلقه لا يكون إلا شخصا ، ومتعلق الفتوى

كليات .

والحكم بالحجر والسفه والفلس قسم من الحكم ، وأخذ المال في الدين