رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

الطلاق

فلانة . ولو قيل للزوج : طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، لم يقع وإن قصد الانشاء . وكذا

لا يقع بالكنايات وإن قارنتها النية مثل : أنت خلية ، أو برية ، أو حرام ، أو اعتدي .

ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز عن النطق كالأخرس ، ولا بالكناية مع القدرة على

النطق ، نعم لو كتب العاجز مع ( النية وقع .

ولو قال : أنت طالق لرضى فلان ، فإن قصد الغرض صح ، لاقتضائه التعليل ،

وإن قصد التعليق بطل . ولو قال : أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك ، فإن جهل

حالها لم يقع وإن كانت طاهرا ، لأن الشك في الشرط يقتضي بالشك في المشروط

فكان تعليقا ، بخلاف ما إذا علم طهرها فإنه يقع .

ولو عقب الصيغة بالمبطل ، كأن قال للطاهر المدخول بها : أنت طالق للبدعة

لم يقع .

وتصح الرجعة في الرجعي باللفظ مثل : راجعتك ، ورجعتك ، وارتجعتك .

ولو قال : رددتك إلى النكاح ، أو أمسكتك كان رجعة مع النية . ولا بد من تجريد

الصيغة عن الشرط .

وبالفعل كالوطئ ، والتقبيل ، واللمس بشهوة إذا وقع عن قصد ، لا من نحو

النايم والساهي . ورجعت الأخرس بالإشارة ، وكذا العاجز عن النطق .

الخلع :

ولا بد فيه من سؤال الخلع ، أو الطلاق بعوض يصح تملكه من الزوجة أو

وكيلها أو وليها لا الأجنبي ، مثل : طلقني على ألف مثلا ، واخلعني على كذا ، وعلى

مالي في ذمتك إذا كان معلوما متمولا ، وكذا يشترط في كل فدية .

ولا بد من كون الجواب على الفور ، وصورته : خلعتك على كذا ، أو أنت

مختلعة على ذلك ، أو أنت طالق على ذلك .

ويشترط سماع شاهدين عدلين لفظة الطلاق ، وتجريده من شرط لا يقتضيه