رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

الوقوف

العشرة المبذولة من بيت المال أو من أجنبي ، أو العشرة التي بذلها إذا كان كل منهما

قد أخرج عشرة . ولو كان بينهما محلل قال : على أن من سبق منا ومن المحلل

كان له ذلك .

والقبول : ما دل على الرضى لفظا .

ولو كان رميا قال : عاملتك على المرامات من موضع كذا إلى الفرض الفلاني

عشرين رمية عن قوس كذا ، ويعين جنسه بحيث يتناوبان فيه ، وكذا السهم ، على

أن من بادر مثلا إلى إصابة خمس من عشرين كان له كذا ، فيقول : قبلت .

الوقوف

الوقف :

عقد يفيد تحبيس الأصل واطلاق المنفعة ، ولفظه الصريح : وقفت . وفي

حبست وسبلت قول ، والأولى اعتبار ما يدل على الوقف إليهما مثل : لا يباع ولا

يوهب ولا يورث . وأما حرمت وتصدقت وأبدت فلا بد من اقترانها بما يدل صريحا

على الواقف .

ويشترط القبول إذا تشخص الموقوف عليه ، أما إذا وقف على جهة علة ففي

اعتبار القبول ممن له أمرها قول ، واعتباره أو في . ولا بد من القبض ممن يعتبر

قبوله في صحة الوقف بإذن الواقف ، ولا يشترط فوريته ، إنما يشترط فورية القبول

كما يشترط في العقد ما تشترك فيه العقود اللازمة .

ويكفي في المسجد أن يقول : جعلت هذه البقيعة مسجدا إذا صلى فيه شخص

صلاة صحيحة على قصد القبض بإذن الواقف . وتكفي صلاة الواقف بهذا القصد

أو قبضه الحاكم بالتخلية المعتبرة في قبض أمثاله .

ويصح اشتراط ما لا ينافي مقتضى العقد إذا كان سابقا ، وإذا تم الوقف بشرائطه

لم تبطل بالتقايل والتفاسخ بحال من الأحوال .