رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

القراض

والقبول : قبلت ، ونحوه .

وهو عقد لازم من الطرفين ، يبطل بالتقايل ، ويعتبر فيه ما يعتبر في العقود

اللازمة . ويصح اشتراط السائغ الذي لا ينافي مقتضي العقد ، ولا يقتضي جهالة ،

ولو شرط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة جاز على كراهة .

المساقاة

المساقاة :

معاملة على أصول أشجار نابتة بحصة من ثمرها ، وما جرى مجرى الثمر .

وهي عقد لازم من الطرفين ، تبطل بالتقايل .

والايجاب : ساقيتك أو عاملتك ، أو سلمت إليك هذا البستان لتعمل فيه مدة

كذا ، على أن لك نصف ثمرته مثلا ، وما جرى هذا المجرى ، ولا بد من القبول

لفظا ، ويصح الاشتراط فيه كما سبق .

الشركة

الشركة :

عقد جائز من الطرفين ، ثمرته جواز الإذن في التصرف لمن امتزج مالهما

بحيث لا يتميز .

والصيغة : قولهما : اشتركنا ، وما جرى مجراه . فيجوز لكل منهما التصرف

بما فيه الغبطة ، ولو اختص أحدهما بالإذن جاز له التصرف خاصة ، ومع طلاق

الإذن يتصرف مع الغبطة كيف شاء متى شاء ، ولو قيد بوقت ، أو موضع ، أو

وجه لم يجز تجاوزه ، ويجوز اشتراط السائغ ، ولو شرطا التفاوت في الربح مع

تساوي المالين أو التساوي فيه مع تفاوتهما فالأصح البطلان ، إلا أن تختص ذو

الزيادة بالعمل أو بالزيادة فيه .

القراض

القراض :

عقد جائز من الطرفين ، ثمرته جواز التجارة بالنقد بحصة من ربحه .

والايجاب : قارضتك ، أو ضاربتك ، أو عاملتك على هذا المال ، أو المال