رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٩١

الضمان

الثاني : الإجارة :

وذلك في ما إذا كان المصالح عليه منفعة ، كما لو كان لأحدهما عند الآخر دين

أو عين أو منفعة فصالحه على منفعة ، فإن الصلح هنا يفيد فائدة الإجارة .

الثالث : الابراء والحطيطة :

وذلك في ما إذا كان له في ذمته دين فيقر به ثم يصالحه على اسقاط بعضه

واعطاء بعض ، وهو هنا يفيد فائدة الابراء .

الرابع : الهبة :

وذلك في ما إذا ادعى عليه عبدين أو دارين مثلا ، فأقر له بهما وصالحه منهما

على أحدهما ، فإنه هنا يفيد فائدة الهبة .

الخامس : العارية :

وذلك في ما إذا ادعى عليه دارا مثلا ، فأقر له بها فصالحه على سكناها سنة ،

فإن الصلح هنا يفيد فائدة العارية ، وأصح القولين اللزوم ، فليس لصاحب الدار

الرجوع خلافا للشيخ .

ويجب في الصلح التخلص من الربوا ، كما يجب التخلص منه في البيع

على الأصح فلو أتلف ثوبا قيمته دينار ، ثم صالح مالكه على دينارين لم يصح إن

كان النقد الغالب هو جنس ما صالح به ، بخلاف ما إذا تعدد الجنس واستويا بأن

كان دراهم ودنانير .

ويصح الصلح على مثل حق الشفعة لاسقاطه ، وعلى حق التحجر ، وأولية

سكن المدرسة ، ونحوها ، وعلى اسقاط اليمين ، والخيار ، وعلى إجراء الماء

المعين على سطوح الغير مدة معلومة ويجوز الاشتراط في عقد الصلح كما يجوز

في البيع .

الضمان

الضمان :

عقد ثمرته نقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن .