رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

إفادة الصلح لعقود خمسة

به على القابض ، على معنى أنها لو تلفت كان تلفها منه يضمن بفاسده ، وكل عقد

لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وينبغي إذا رهن على الدين أن يرهن على كل

جزء منه ، حذرا من تطرق احتمال الانفكاك بأداء شئ منه ، ولا يشترط لصحة الرهن

قبض المرتهن العين المرهونة على أصح القولين .

الصلح :

عقد لازم من الطرفين ، شرع لقطع تنازع المختلفين ، وهو على أنواع : صلح

بين المسلمين وأهل الحرب على ترك الحرب إلى أمد تقتضيه المصلحة ، وصلح

بين أهل العدل وأهل البغي ، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما يتولاه

الحكمان من أهلهما ، وصلح بين المختلفين في المال وقد يجري بين المتعاملين

لنقل عين أو منفعة ، من غير أن تسبق خصومة .

والصيغة في الجميع متقاربة ، فالإيجاب : صالحتك على ما استحقه في ذمتك

من جميع الحقوق الشرعية بكذا ، ولو قال الآخر : صالحتك على ما تستحقه في

ذمتي من جميع الحقوق الشرعية بكذا صح .

ولو أراد الصلح لقطع المنازعة ظاهرا خاصة قال : صالحتك على قطع المنازعة

بيني وبينك من جهة كذا بكذا . ويجوز الصلح على الاقرار والانكار . والصلح

أصل في نفسه ، وليس فرعا على شئ من العقود على الأصح ، إلا أنه يفيد فائدة

عقود خمسة :

الأول : البيع :

وذلك فيما إذا كان بيد الانسان عين فادعاها آخر ، أو ادعى دينا في ذمته فأقر

فصالحه على العين أو الدين بما يتفقان عليه ، فإن الصلح هنا بمنزلة البيع في نقل

الملك . ومثله ما إذا صالحه على عين أو دين ابتداء ، من غير سبق خصومة بما

يتفقان عليه عندنا .