رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

الرهن

بيدك ، وأن يكون وكيلا في بيعه بعد شهر ونحو ذلك .

والقبول : قبلت ، وأرهنت ، وما جرى مجراه .

ويجزئ في الايجاب : هذا وثيقة عندك ، أو هذا رهن عندك ، وكل ما أدى

هذا المعنى .

ويشترط وقوعه باللفظ العربي الصحيح الصريح مع القدرة ، والتطابق بين

الايجاب والقبول ، وعدم تأخر القبول بما يعتد به في العادة ، وكونهما بلفظ الماضي

الذي هو صريح في الانشاء ولا يقدح في ذلك صحته بهذا وثقية عندك ، لأن اسم

الإشارة مع ما بعده مفيد لهذا المعنى ، وقد أطبقوا على الاكتفاء به هنا .

ولا يكفي شرط الرهن في عقد البيع عن القبول لو أوجب الراهن الرهن عقيبه

بغير فصل ، ولو شرط فيه أن لا يباع إلا بإذن فلان مثلا ، أو أن لا يباع إلا بكذا

ففيه تردد ، وفي البطلان قوة .

ولو شرط عليه الرهن في بيع فاسد فظن لزومه فرهن فله الفسخ ، ومثله ما

لو أبرئت ذمة الزوج فظن صحة الطلاق فتبين الفساد ، أو وهب من واهبه بظن

صحة الهبة الأولى ونحو ذلك .

وعقد الرهن قابل للشروط إذا لم تكن منافية لمقصود العقد ، ولم يثبت في

الكتاب والسنة ما يقتضي معها ، فلو شرط أن لا يباع أصلا لم يصح ، لمنافاته

مقصود الرهن ، وكذا لو شرط بيع العبد المسلم من كافر . ولو شرط دخول النماء

المتجدد في الرهن ، صح ، ولا يدخل بدونه على الأصح ، كما لا يدخل الموجود .

ولو رهنه إلى مدة معينة على أنه إن لم يقضه في الأجل كان مبيعا ، فكل من

الرهن والبيع فاسد ، وليس مضمونا في المدة ، لأنه رهن فاسد فيها ، بخلاف

ما بعدها فإنه حينئذ مبيع فاسد .

ومن الأصول المقررة أن كل عقد يترتب على صحيحه ضمان العين المقبوضة