رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

الرهن

وصيغة الايجاب : أقرضتك كذا ، أو ملتك كذا وعليك رد عوضه . ولا بد من

هذا القيد في الثاني دون الأول ، لأن رد العوض جزء ومفهوم القرض ، بخلاف

التمليك . ومثله : أسلفتك كذا ، أو خذه واصرفه ورد عوضه ، أو تصرف فيه ورد

عوضه ، أو انتفع به ورد عوضه ، ونحو ذلك .

ولا بد من قبول : إما قولا كقبلت ، أو اقترضت ، ونحوهما . أو فعلا كالأخذ .

على وجه الرضى ولو بوكيله .

ويصح في عقد القرض اشتراط ما لا ينافي مقتضاه ، كما لو شرط رهنا ، أو

ضمينا به ، أو بمال آخر على الأصح في الثاني ، بخلاف ما لو شرط زيادة في

العين أو الصفة . وزيادة الصفة مثل ما لو شرط الدراهم الصحيحة عوض المكسرة

ولو عكس فشرط المكسرة عوض الصحيحة لغا الشرط وصح القرض .

أما الأول ، فلأن الزيادة في القرض والنقيصة على حد سواء .

وأما الثاني ، فلأن الرضى بالمكسرة يقتضي الرضى بالصحيح بطريق أولى .

ويصح اشتراط قرض آخر في عقد القرض للمقرض أو للمقترض ، ولا يعد

ذلك زيادة ، لانحصار الزيادة في زيادة العين والصفة .

ويصح اشتراط إيفاء القرض في بلد آخر ، وإذا طالب المقرض في غير بلد

الشرط ، أو في غير بلد القرض مع عدم الشرط وجب على المقترض الوفاء مع

عدم الضرر ، بأن تكون قيمة المثلي في موضع المطالبة أزيد .

وصيغة الشرط مع ما سبق من صيغة القرض ظاهرة .

الرهن

الرهن :

عقد لازم من طرف الراهن خاصة ، فائدته التوثق للدين ليستوفى منه .

والايجاب فيه : رهنتك هذا على الدين الفلاني وعلى كل جزء منه ، وشرطت

لك أن ما يتجدد من نمائه يكون رهنا ، وأن يوضع على يد العدل الفلاني أو يكون