رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

فصل : القرض

ولو قال في الصورة الأولى ما قاله على طريق الضمان ، فباع البائع العبد لزيد

بشرط أن يضمن عمرو المقدر المذكور من ثمنه صح البيع والشرط ، وكان بيعا

بشرط .

فصل :

الإقالة فسخ وليست بيعا في حق المتبايعين وغيرهما ، فلا يثبت بها خيار

المجلس ، ولا شفعة لو كان المبيع شخصا مشفوعا ، ويصح في المبيع والبعض

مع بقاء السلعة وتلفها ، فيجب المثل أو القيمة ، ولا تصح بزيادة ، بالثمن ولا المثمن

ولا نقص في أحدهما .

وصيغتها أن يقول : تقايلنا في بيع كذا ، أو تفاسخنا ، أو أقلتك . فيقبل الآخر .

ولو التمس أحدهما الإقالة ، فقال الآخر : أقلتك ، ففي الاكتفاء بالاستدعاء

عن قبول الملتمس تردد ، ولا ريب أن القبول أولى .

القرض :

عقد جائز من الطرفين ، ثمرته تمليك العين مع رد العوض ، ففي المثلي

المثل ، وفي القيمي القيمة ، ولا بد فيه من إيجاب وقبول .

فأما الايجاب : فلا بد أن يكون بالقول ، فلا يكفي الدفع على وجه القرض

من غير لفظ في حصول الملك ، نعم يكون ذلك في القرض كالمعاطاة في البيع

فيثمر إباحة التصرف ، فإذا تلف العين وجب العوض .

والذي ينساق إليه النظر أن المعاطاة في البيع تثمر ملكا متزلزلا ، ويستقر

بذهاب أحد العينين أو بعضها . ومقتضى هذا أن النماء الحاصل من المبيع قبل

التلف شئ من العينين يجب أن يكون للمشتري ، بخلاف الرفع للقرض هنا فإنه

لا يثمر إلا محض الإذن في التصرف وإباحة الاتلاف ، فيجب أن يكون نماء العين

للمقرض ، لبقائها على الملك ، إذ لا معاوضة هنا ولا تمليك ، بخلاف الأول .