رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

عدم صحة اشتراط شئ من الثمن على غير المشتري

وبيع الحصاة : وهو أن يقول ، ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهي

لك بكذا .

وبيع الملامسة : وهو أن يبيع غير مشاهد على أنه متى لمسه وقع البيع .

وبيع المنابذة : وهو أن يقول : إن نبذته إلي فقد اشتريته بكذا .

والبيع المعلق على شرط وهو ممكن الحصول عادة ، مثل : بعتك إن دخل

زيد الدار . وعلى صفته وهو معلوم الحصول عادة ، مثل : بعتك إن طلعت الشمس .

عدم جواز التصرف في العين المقبوضة بالبيع الفاسد

تنبيهات :

الأول : المقبوض بالبيع الفاسد لا يجوز التصرف فيه للقابض ، وهو مضمون

عليه ، بمعنى أنه لو تلف أو نقص بحال من الأحوال كان عليه ضمانه . ولا يضمن

القيمي بقيمته حين التلف ، وكذا زوائده .

لزوم الشرط الواقع في العقد اللازم

الثاني : الشرط الواقع في العقد اللازم يجب أن يكون لازما ، فلو امتنع

المشترط من فعل الشرط كان للآخر رفع الأمر إلى الحاكم ليجبره عليه بعموم

قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 1 ) ، والشرط من جملة المعقود عليه ، ولقوله عليه

السلام : " المؤمنون عند شروطهم ، إلا من عصى الله " ( 2 ) ، والأكثر على العدم ،

وفائدة الشرط عندهم تسلط الآخر على الفسخ .

عدم صحة اشتراط شئ من الثمن على غير المشتري

الثالث : لا يصح اشتراط شئ من الثمن على غير المشتري ، فلو قال : بع عبدك

من فلان على أن علي خمسمائة مثلا ، فباعه على ذلك لم يصح ، لأنه خلاف مقتضى

البيع ، بخلاف ما لو قال : أعتق عبدك وعلي كذا ، وطلق زوجتك وعلي كذا ، فإنه

إذا أعتق وطلق لزمه العوض ، فإن ذلك لما كان فكا ولم يكن معاوضة كان المبذول

ضربا من الجعالة .

( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) عوالي اللآلي 1 : 218 حديث 84 .