رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

فصل : بيع المساومة

ووضعية معلومة . وهي كالمرابحة في الأحكام والصيغة ، إلا أنه يضيف : وضيعة

كذا ، فيقول : بعتك هذا بما اشتريته ووضيعة كذا .

ويكره في المرابحة والمواضعة نسبة الربح والوضيعة إلى المال ، بأن يقول :

بعتك برأس المال وربح كل عشرة درهما ، أو وضيعة درهم من كل عشرة .

فرع :

لو قال : الثمن مائة ، بعتك برأس المال ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن

تسعون ولو قال : ووضيعة درهم لكل عشرة ، فالحط دراهم وجزء من أحد عشر

جزءا من درهم ، ( فيكون الثمن تسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم ) ( 1 )

ولو قال : بوضيعة العشرة درهما ، احتمل كلا من الأمرين ، لاحتمال أن تكون

الإضافة بمعنى من أو بمعنى اللام ، على أن يكون المراد : بوضيعة من العشرة

درهما ، أو للعشرة درهما . وتخيل أن الاحتمال الثاني لا يأتي ، لأن العبارة لا تحتمله

حيث أن وضيعة العشرة درهما لا يكون إلا في العشرة الدراهم دون ما سواها من

أجزاء الدرهم ، مدفوع بأن اللفظ لا بد فيه من تقدير هو : إما بوضيعة كل عشرة

درهما ، أو بقياس وضيعة العشرة درهما ، أو ما جرى هذا المجرى ، وكل من

التقديرين محتمل ، ولا أرجحية لأحدهما على الآخر .

فصل : بيع المساومة

فصل : بيع المساومة :

هو البيع من غير تعرض إلى ذكر رأس المال ، وصيغته معلومة مما سبق ،

وهو أجود من باقي الأقسام ، لما فيه من السلامة من وقوع الكذب تعمدا أو غلطا .

وأما بيع الربوا فلا ينفرد بصيغة ، إنما يجب فيه التحرز من الزيادة مع اتحاد

الجنس ، وانتفاء ما تجوز معه الزيادة كالأبوة والزوجية .

وكذا القول في الصرف فإنه لا يختص بصيغة عن باقي أقسام البيع ، نعم يشترط

( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في نسخة " ش " .