رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

فصل : المواضعة

واحدا منهما .

والمعاطاة كالعقد في ذلك كله .

فصل : التولية

فصل : التولية :

هي البيع برأس المال من غير زيادة ولا نقصان ، فلا بد من الإخبار برأس

المال ، إلا مع العلم به .

والصيغة : بعتك بما اشتريت ، أو وليتك . وإذا اشترى شيئا ثم قال : وليتك هذا

العقد جاز . قال في الدروس : وليتك السلعة احتمل الجواز ( 1 ) .

والقبول : أن يقول : قبلت ، أو توليت . ويلزمه مثل الثمن الأول جنسا وقدرا

ووصفا .

ويشترط في التولية كون الثمن مثليا ، ليأخذ المولى مثل ما يدل ، فلو اشتراه

بعوض لم تجر التولية ، واستثني من ذلك قبض ما انتقل العرض من البائع إلى

انسان ، فولاه المشتري العقد ، وحكاه في التذكرة عن بعض الشافعية . وحكى

أيضا ما لو اشترى بعرض وقال : قام علي بكذا ، أو قد وليتك العقد بما قام علي ،

أو إرادة المرأة عقد التولية على صداقها بلفظ القيام ، أو أراد الرجل التولية على

ما أخذ عن عوض الخلع ، ثم قال : إن في ذلك وجهين للشافعية ، وعندنا تجوز

التولية في مثل هذه الأشياء ( 2 ) .

ويجوز البيع لبعض المبيع تولية بلفظ : بعت ووليت ، بشرط تعيين البعض ،

ويلزم قسطه في الثمن .

فصل : المواضعة

فصل : المواضعة :

وهي المحاطاة ، مأخوذة من الوضع ، والمراد هنا : أن يبيع برأس المال

( 1 ) الدروس : 345 . ( 2 ) التذكرة 1 : 545 .