رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

فصل : المرابحة

الاسترباح ، مثل أجرة الدلال والكيال والحمال والحارس والقصار والخياط ،

وقيمة الصيغ ، وأجرة ختان للمملوك وتطيين الدار ، ونحو ذلك ، إذا بذل أجرة

ذلك كله .

ولا بد أن يكون تطيين الدار لا لكونها قد تجدد فيها عندما يقتضي التطيين ،

وكذا أجرة الرفاء لو بدلها لو كان القماش مقطوعا ولم يتجدد عنده ، ومن ذلك أجرة

البيت الذي يحفظ فيه المتاع فإنه من المؤن اللازمة للاسترباح ، بخلاف المؤن

التي بها بقاء الملك كنفقة العبد التي بها بقاؤه عادة ، ومن جملتها أجرة مسكنه الذي

لا بد منه ، وكذا كسوته الضرورية ، ومثل علف الدابة وأجرة الإصطبل وجل الدابة ،

ونحو ذلك .

والفرق بين أجرة البيت الذي يحفظ فيه المتاع وأجرة مسكن العبد واصطبل

الدابة لا يكاد يتحقق ، خصوصا إذا كان استيفاء العبد والدابة ليس إلا للتجارة .

ولو زاد في العلف على المعتاد للتسمين فهو مما يدخل ، وكذا أجرة الطبيب

إذا زال المرض ولم يكن حادثا في يده . ولو عمل شيئا من هذه الأعمال بنفسه ،

أو تبرع له بها متبرع ، فأراد إدخالها في البيع قال : اشتريته بكذا وعملت فيه ما

يساوي كذا ، ثم يبيعه بذلك وربح كذا .

واعلم أن بين الصبغ الثلاث السالفة فرقا آخرا وهو : أن الأولى لا تصح إلا

حيث يكون المتاع قد انتقل إليه بالصلح ، أو بالهبة المشروطة بالعوض ، ونحو

ذلك ، فلا يصح البيع مرابحة بالصيغة الأولى ، بخلاف الثانية . وينبه على ذلك

أن المبذول عوض العمل أجرة مع أنه يندرج في قوله : تقوم علي ، ولا يبعد

في الثالثة الجواز لو انتقل بالصلح ، وفي القرض والهبة مشروطة بالعوض نظر .

ولا يخفى أنه لا يصدق رأس المال والثمن وما تقوم به المتاع إلا فيما تقوبل

به استقلالا فما أصاب المتاع بالتقسيط - إذا جرى البيع على عدة أمتعة - لا يعد