رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٨١

فصل : المرابحة

المطهرة النهي عنه ، وكونه محرما .

وصيغته أن يقول : بعتك ديني الفلاني بدينك الفلاني ، أو بعتك ديني الفلاني

بعشرة دراهم مؤجلة إلى شهر . فيقول : قبلت .

ومنه أن يسلفه دينا له عليه في شئ مما يجوز السلم فيه على أصح القولين ،

كما لو أسلفه العشرة التي في ذمته في تغار حنطة موصوف بصفاته ، مؤجل إلى

كذا ، مسلم في موضع كذا .

ولو ادعت الحاجة إلى مثل ذلك أسلفه عشرة مضمومة غير مقيدة بكونها دينه ،

بعد تمام العقد ، وثبوت العشرة في ذمة المشتري تقاصه بها ولو باع الدين بمضمون

حال جاز ، إذ لا يعد دينا ، والظاهر أنه يصح ذلك وإن كان الدين مؤجلا لم يحل

فصل : المرابحة

فصل : المرابحة ،

هي البيع برأس المال مع زيادة ، فلا بد فيه من الإخبار برأس المال إن لم يكن ثم

المشتري عالما به . وتحقيقه : إن جرى على ما وقع به الشراء للبائع فصيغته أن يقول

بعد الإخبار بالثمن : بعتك كذا بما اشتريته به وربح عشرة ، أو بعتك كذا بما بذلت

من الثمن فيه ، إلى آخر صبغ البيع السالفة ، وهي : شريتك ، وملكتك .

وللمرابحة صيغتان أخريان :

أحدهما : أن يقول : بعتك بما قام علي وربح كذا .

الثانية : بعتك برأس المال وربح كذا .

والفرق بين هذه الصيغ الثلاث : أن الأولى لا تتناول إلا الثمن خاصة ، فلو

بذل مالا في عمل فيه ، أو عمل بنفسه فيه ما يبذل في مقابله مال ، أو لحقه مؤنة

دلالة ونحوها لم يتناول شيئا من ذلك اللفظة وإن أخبر به قبل الصيغة وكذا الثالثة

على أظهر القولين .

وأما الثانية فإنه يندرج فيها جميع ما لحق من المؤن التي يقصد بالتزامها