رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

فصل : بيع الكالئ بالكالئ

الرغبات ، وقد ذكر الفقهاء لكل نوع من الأنواع التي يكثر دورانها ويجوز فيها

السلم صفاتا مخصوصة على طريق التدريب للمكلف ، ليستعلم منها ما يجب ذكره

في العقد من صفات ما لم يتعرضوا إليه .

ويجب أيضا أن يذكر موضع التسليم إن كان المتعاقدان بصدد مفارقة موضوع

العقد قبل الحلول كما لو كانا غريبين مجتازين ، وكذا أحدهما ، والأحوط ذكره

مطلقا .

ويعتبر في أجل السلم ما سبق من كونه محروسا عن الزيادة والنقصان ، وتسليم

الثمن قبل التفرق .

والايجاب للسلم : سلفتك ، أو أسلمت إليك من المشتري ، وبعتك ، وملكتك

وما جرى مجراه من البائع ، فلو كان المسلم فيه حنطة قال : أسلمت إليك كذا في

تغار حنطة يوسفية عراقية حمراء كبيرة الحب جديدة جيدة ضربية إلى شهرين ،

مسلمة في موضع كذا ، فيقول البائع : قبلت .

ولو ابتدأ البائع بإيجاب وقال : بعتك تغار حنطة يوسفية إلى آخرها ، بكذا

مؤجلة إلى كذا مسلمة في موضع كذا ، قال المشتري : قبلت ، صح .

والمرجع في ذكر الأوصاف إلى العرف ، فكل وصف تختلف الأغراض

بسببه ، وتزيد القيمة وتنقص باعتباره زيادة يعتد بها يجب التعرض إليه ، وغيره لا

يجب ذكره ، وجميع ما سبق ذكره من الشروط والخيارات هنا . والظاهر أنه لا

يجئ في المسلم فيه اشتراط البراءة من العيوب ، لأنه لا بد من اشتراط ذكر الأوصاف

التي لها دخل في تفاوت القيمة والسلامة من العيوب في المسلم فيه ، أو كونه

معيبا مما تتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا .

فصل : بيع الكالئ بالكالئ

فصل : بيع الكالئ بالكالئ :

هو بيع الدين بالدين - يجوز بهمزة وترك الهمزة - ، وقد ثبت في السنة