رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

فصل : بيع النقد

ولا يضر التنفس والسعال ، ونحو ذلك ، بخلاف العقود الجائزة .

ويشترط إيقاعها بالألفاظ الصريحة في بابها ، فلا يقع البيع بلفظ الإجارة ،

والنكاح ، وبالعكس ، فإن صراحة كل من هذه الألفاظ في غير بابها منتفية .

ويشترط في الايقاعات أيضا وقوعها باللفظ الصحيح العربي مع الامكان ،

ويشترط صراحته في بابه أيضا ، فلو أوقع البيع بغير ما قلناه وعلم التراضي منهما

كان معاطاة ، لا يلزم إلا بذهاب أحد العينين ، وكذا القول في الإجارة ونحوها ،

بخلاف النكاح والطلاق ونحوهما فلا تقع أصلا .

فائدة :

تكفي إشارة الأخرس الدالة على إرادة صيغ العقود والايقاعات ، ويترتب ،

عليها أثرها ، وكذا العاجز عن النطق لمرض أو نحوه .

فصل : النقد :

هو بيع الحال بالحال ، سواء كان معه شرط أم لا ، وسواء كان الشرط خيارا

أو سقوط خيار .

وصيغته : بعتك ، أو اشتريتك ، أو ملكتك هذا المتاع المعين الموصوف الفلاني

بعشرة دراهم ، أو بهذه العشرة الدراهم ، أو بهذا الثوب ، أو بثوب صفته كذا .

فيقول : قبلت ، أو ابتعت ، أو شريت ، أو اشتريت ، أو تملكت ، ونحو ذلك .

ولا بد في الموصوف ثمنا أو مثمنا من وصفه بصفات السلم ، ولو كان عينا

غائبة كالدابة الفلانية ولم يكن رآها الآخر ، فلا بد من ذكر أوصافها الموجبة لرفع

الجهالة عنها .

ومتى كان أحد المتعاقدين وكيلا جاز التصريح في الايجاب والقبول بذلك

فيقول : بعتك بالوكالة عن فلان ، ويقول الآخر في القبول لموكله : قبلت لموكلي

فلان ولو لم يصرح أحدهما بالوكالة كفى القصد ، لكن لا يعلم ظاهرا وقوعه