رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

أقسام البيع

والأيمان ، والنذور ، والعهود ، والحجر ، والشفعة ، والحكم . ومعلوم أن الحجر

للسفه والفلس وغيرهما ضرب من الحكم ، وليس الاقرار من الايقاعات ، لأنه ،

أخبار ، والمفهوم من الايقاعات كونها إنشاءات .

أقسام البيع

أما البيع :

فأقسامه باعتبار النقد والنسيئة في الثمن والمثمن أربعة ، وباعتبار وجوب مساواة

الثمن للمثمن وعدمه قسمان ، فهذه عشرة أقسام ، بعد التأمل لها يعلم أن فيها تداخلا .

وهذه هي النقد ، والنسيئة ، والسلف ، وبيع الكالئ ، وبيع المرابحة ، والمواضعة

والتولية ، والمساومة ، وبيع الربوي ، وغيره ، ومن ذلك الصرف .

وينقسم البيع باعتبارات أخر إلى أقسام منها : بيع الغرر ، ومنه بيع الملاقيح

والمضامين ، وبيع الحصاة ، والمنابذة ، والملامسة ، وغير ذلك .

والبيع المعلق على شرط أو صفة ، وبيع الشرط ، ومنه بيع خيار الشرط الذي

منه : بيع المؤامرة ، والبيع المشتمل على اشتراط رد الثمن أو مثله في مدة

معلومة واسترجاع المبيع .

وبيع البراءة من عيب معين ، أو عيوب معينة ، أو سائر العيوب .

وبيع الثمرة قبل ظهورها عاما أو أزيد مع الضميمة وبدونها ، وبيعها بعد الظهور

قبل بدو الصلاح ، وبيع المزابنة ، والمحاقلة ، وبيع العربة ، وبيع الرطبة ،

والتقبيل للشريك .

واعلم أنه لا بد في كل عقد لازم ولو من أحد الطرفين من وقوعه باللفظ الصحيح

الشرعي العربي ، فلا يقع بغيره ، إلا إذا لم يعلم المتعاقدان أو أحدهما ذلك ،

ويشق تعلمه عادة .

ولا بد من وقوع الايجاب والقول بلفظ الماضي ، وتقديم الايجاب على أصح

القولين ، وفورية القبول بحيث لا يتخلل كلام أجنبي ، ولا سكوت طويل في العادة .