رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٧

الرسالة الرضاعية

نعم ، اختلف أصحابنا في ثلاث مسائل ، قد يتوهم منها القاصر عن درجة

الاستنباط أن يكون دليلا لشئ من هذه المسائل ، أو شاهدا عليها .

وسنبين المسائل التي نحن بصددها مما لم يتعرض له الأصحاب ، والثلاث

التي ذكرنا أن للأصحاب فيها اختلافا ، ومعطين البحث حقه في المقامين ، سالكين

محجة الانصاف في المقصدين ، غير تاركين لأحد في ذلك تعللا ما دام على جادة

العدل متحليا بحلية التحقيق .

وقال الشيخ إبراهيم القطيفي في أول رسالته : أني وقفت في تاريخ شهر ذي

الحجة الحرام آخر شهور سنة 926 ه‍ على رسالة لبعض المعاصرين ألفها في الرضاع

وأورد فيها مسائل زعم أن عليها الاجماع ، وزعم أنها ظاهرة لا تشتبه إلا على من

يقصر عن الاستنباط .

وهو كما رأيته وترى لا ينفك عن المبالغة والانفراط ، والمتأمل المخلص

عسى أن يهتدي إلى سواء السبيل ، فيفهم أن المبالغة بتحسين اللفظ خاصة من غير

رباط .

كان بسبب وقوفي عليها أن بعض الطلبة التمس مني قراءتها ليحصل منها فائدتها

فلما ابتدأ بها رأيت مبدأها عثارا ، فتأملتها فإذا هي مما لا ينبغي سطره ولا يحسن

بين الطلبة ذكره ، فأعرضت عنها إعراض من لا يؤوي منهزمها ، ولا يلتفت إلى نقض

مبرمها .

ثم رأيت أن ذلك يدخل في كتمان العلم فإن الشخص المنسوبة إليه قد ينسب

إليه كمال الفضل من لا يظهر عليه ، خصوصا أنه في الحل والحرمة المتعلقة بالنكاح

وقد أفتى بالحل لا مقتصرا على الفتوى ، بل ناقلا للاجماع وهو الداهية الدهماء ، ولا

عجب كيف لم يعرف مواقع الخلاف لأنه بمعزل عن إمعان النظر وأعمال الفكر

وحفظ الآثار .