رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

عدم شرعية صلاة الجمعة حال الغيبة الا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط

الإذن مطلقا حق ، لكن كما لا يستلزم سقوطه مطلقا لا يستلزم ثبوته في الجملة ،

فمن أين يستفاد اشتراط الفقيه في محل النزاع ؟

قلنا : قد علم أنه أسلف في أول كلامه أن اشتراط وجوب الجمعة بالإمام أو

نائبه إجماعي فيلزم منه اشتراط الفقيه في الغيبة ، لما ثبت من كونه نائبا .

فإن قيل : فما الذي يكون حاصل التعليل الثاني حينئذ ؟

قلنا : حاصله أن إذن الإمام الذي ادعى المانع كونه شرطا للجمعة إنما نقول

بشرطيته الإمكان لا مطلقا إذ لا دليل يدل على الإطلاق ، فإذا تعذر سقط وبقي

وجوب الإذن في الجملة مستفادا من الاجماع .

فإن قيل : فما الفرق بين التعليلين حينئذ ؟

قلنا : الفرق بينهما أن التعليل الأول فيه اعتراف باشتراط إذن الإمام مطلقا على

كل حال ، وفي حال الغيبة يكتفى عنه بما يقوم يقوم مقامه ، وهو الإذن في الجملة .

والتعليل الثاني حاصله نفي اشتراط إذن الإمام مع عدم الامكان ، واشتراط الفقيه

إن لم يكن لازما عن هذا لكنه يثبت بمقتضى الاجماع السابق .

وكيف قدر فلا يلزم أن يكون ما في الذكرى خلافا لما عليه الأصحاب لأمرين :

أحدهما : أنه قد اضطرب رأيه في الفتوى ، حيث أنه عند حكاية قول المانعين

قال : وهذا القول متجه . . . إلى آخره ( 1 ) ، وظاهره رجحان هذا القول الثاني .

الثاني : أن عبارة الدروس ( 2 ) على خلاف ذلك وهي بعد الذكرى ، وسمعنا

كثيرا من بعض أشياخنا رحمهم الله : أنه رحمه الله كان يقول : خذوا عني ما في

الدروس ، فلا مجال لمتعنت أن يجعل ذلك قولا يخالف ما عليه الأصحاب .

وبما ذكرناه من البيان اتضح بطلان الوهم الثاني أيضا .

( 1 ) الذكرى : 231 . ( 2 ) الدروس : 41 .