رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

عدم شرعية صلاة الجمعة حال الغيبة الا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط

واحدا لا شيئين .

الثالث : إنه احتج بعموم القرآن - يعني اطلاقه واطلاق الأخبار - وذلك يقتضي

عدم الاشتراط المذكور ، لمنافاة الإطلاق الاشتراط .

ولا يخفى على ذوي الطباع السليمة ضعف هذه الخيالات ، وفساد هذه الأوهام :

أما الأول ، فلأن المراد بالإذن الذي بنى التعليل الثاني على سقوط اعتباره

مع عدم إمكانه : هو الإذن الخاص دون الإذن مطلقا ، ولا يلزم من سقوط اعتبار

الإذن الخاص سقوط اعتبار الإذن مطلقا . ويدل على أن المراد الإذن الخاص ما سبق

من كلامه قبل هذا ، وما ذكره بعده .

فأما سبق فقوله : إن اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه إجماعي ، وحينئذ فلا

يعقل سقوط الإذن مطلقا ، لمنافاة الاجماع له ( 1 ) .

وقوله : ويعلل بأمرين : أحدهما : إن الإذن حاصل من الأئمة الماضين فهو

كالإذن من إمام الوقت ، فإن مقتضاه إن الإذن من الأئمة الماضين قائم مقام الإذن من إمام

العصر حيث أنه معتبر وشرط ، فإذا قوبل التعليل الثاني بهذا التعليل ، وبني على

عدم اعتبار الإذن تبادر إلى الفهم بغير شك الإذن الخاص .

وأما ذكره بعده فقوله عندما حكى قول المانعين من الجمعة في حال الغيبة

- وهو القول الثاني من القولين - بناءا على أن أذن الإمام شرط الصحة وهو مفقود ( 2 ) ،

فإن المراد بالإذن ، هو الإذن الخاص كما حققناه فيما مضى ، وإذا جعل بناء قول

المانعين على كون الإذن شرطا فالمناسب أن يبني قول المجوزين على أن ذلك

الإذن غير شرط ، ولو سلم فيكفي لعدم تحقق المخالفة احتمال إرادته .

فإن قيل : ما ذكرتم من أن سقوط اعتبار الإذن الخاص لا يستلزم سقوط اعتبار

( 1 ) الذكرى : 230 . ( 2 ) الذكرى : 231 .