رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

عدم شرعية صلاة الجمعة حال الغيبة الا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط

قال في سياق شروط النائب : التاسع : إذن الإمام ، كما كان النبي صلى الله

عليه وآله يأذن لأئمة الجمعات ، وأمير المؤمنين عليه السلام بعده ، وعليه اطباق

الإمامية ، هذا مع حضور الإمام عليه السلام ، وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها

قولان ، أصحهما - وبه [ قال ] معظم الأصحاب - الجواز إذا أمكن الاجتماع

والخطبتان ، ويعلل بأمرين :

أحدهما : إن الإذن حاصل من الأئمة الماضين فهو كالإذن من إمام الوقت ،

وساق الكلام إلى أن قال : ولأن الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك

بالإذن كالحكم والافتاء ، فهذا أولى .

والثاني : أن الإذن إنما يعتبر مع إمكانه ، أما مع عدمه فيسقط اعتباره ويبقى

عموم القرآن والأخبار خاليا عن المعارض . ثم أورد صحيحتي عمر بن يزيد ( 1 )

ومنصور ( 2 ) السالفتين واحتج بإطلاقهما واطلاق غيرهما من الأخبار ، ثم قال :

والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني ( 3 ) . هذا آخر كلامه والمقتضي لحصول الوهم

فيه ثلاثة أشياء :

الأول : إنه جعل بناء التعليل الثاني على سقوط اعتبار إذن الإمام في الجمعة

حيث لا يمكن ، وجعل الاعتماد على هذا التعليل ، وإذا سقط اعتباره لم يحتج إلى

وجود الفقيه المأمون ، لأن الباعث على اعتبار وجوده هو كون الإذن من الإمام شرطا

للصلاة .

الثاني : أنه اعتبر في أحد التعليلين ضرورة الجمعة عن الفقهاء حال الغيبة ولم

يعتبره في الثاني ، فلولا أن المراد عدم اعتبار الفقيه لمشروعيته لكان التعليلان شيئا

( 1 ) التهذيب 3 : 245 حديث 664 ، الاستبصار 1 : 418 حديث 1607 . ( 2 ) التهذيب 3 : 239 حديث 636 ، الاستبصار 1 : 419 حديث 1610 . ( 3 ) الذكرى : 231 .