رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

عدم شرعية صلاة الجمعة حال الغيبة الا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط

مستحبة كما عرفته ، فلا بد من حمل الوجوب المنفي على ما ذكرناه .

وقوله : لانتفاء الشرط وهو ظهور الإذن من الإمام عليه السلام مراده به : الإذن

الخاص ، لأن الفقيه مأذون له على وجه العموم ، وهو قد فرض المسألة من أولها

في أنه هل للفقهاء فعلها أم لا ، فلو لم يرد بالإذن ما قلناه لتدافع كلامه .

ومراده بالفقهاء أن كل واحد منهم هل له أن يجمع بجماعة استقلالا أم لا ؟

كما هو ظاهر ، ومن نظر إلى تصويره المسألة بعين التحقيق علم أن اعتبار الفقيه

في الجمعة ليس موضع كلام ، إنما الكلام في أنها هل تشرع معه أم لا .

وقريب من هذه العبارة عبارة شيخنا في الدروس فإنه قال فيها : تجب صلاة

الجمعة ركعتين بدلا عن الظهر بشرط الإمام أو نائبه ، وفي الغيبة يجمع الفقهاء مع

الأمن وتجزئ عن الظهر على الأصح ( 1 ) .

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لو كان اشتراط الجمعة بالفقيه حال الغيبة موضع

خلاف الأصحاب ، مع ما تلوناه من الدلائل ، وما حكيناه من عبارات كبراء الأصحاب

المصرحة بالاشتراط ، لكان اللازم بحكم الدليل الانقياد إلى ما قالوه والمصير إلى

ما نقلوه ، فكيف ولا نعلم أن أحدا من العلماء الإمامية في عصر من الأعصار صرح

بكون الجمعة في حال الغيبة واجبة حتما مطلقا أو تخييرا بدون حضور الفقيه ،

فالاجتراء على المخالفة في واحد من الأمرين عنوان الجرأة على الله سبحانه ، وعدم

التحرج من القول عليه ، وآية الجهل الصرف في سلوك مناهج الشريعة المصطفوية

المطهرة أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه .

وقديما آنست من بعض الفضلاء أن عبارة الذكرى تدل على أن الفقيه المذكور

ليس شرطا لمشروعية الجمعة الغيبة ، فرددت ذلك وأعلمته أنه خلاف الاجماع ،

والعبارة لا تقتضي ما ذكره ، ونحن نذكر العبارة ونحقق ما فيها بعون الله تعالى .

( 1 ) الدروس : 41 .