رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

عدم شرعية صلاة الجمعة حال الغيبة الا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط

وبمعنى ما في المختلف أجاب المقداد في شرح النافع ( 1 ) ، وكذا ابن فهد في

شرحه له ( 2 ) .

فأما المقداد فقال في مبني الخلاف : أن حضور الإمام هل هو شرط في ماهية

الجمعة ومشروعيتها ، أم في وجوبها ؟ فابن إدريس على الأول ( 3 ) ، وباقي الأصحاب

على الثاني وهو أولى ، لأن الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه حال الغيبة كذا يجوز

الاقتداء به في الجمعة ( 4 ) ، هذا كلامه . وقد عرفت ما فيه سابقا ، لكن الغرض منه

هنا بيان تصريحه باشتراط الفقيه المأمون في الجمعة ، ومن سياق عبارته يعلم أن

اشتراط الفقيه أمر محقق لا شك فيه .

وأما ابن فهد فإن عبارته في شرح النافع هي عبارة المختلف بعينها من غير

زيادة ولا نقصان ( 5 ) ، وقد حكينا عبارة المختلف فلا حاجة إلى التكرار بغير فائدة ،

فهذه العبارة المذكورة مصرحة بالاشتراط .

ومما هو في حكم الصريح عبارة التذكرة فإنه قال فيها : مسألة : وهل للفقهاء

المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة ؟ أطبق علمائنا

على عدم الوجوب ، لانتقاء الشرط وهو ظهور الإذن من الإمام عليه السلام ، واختلفوا

في استحباب إقامة الجمعة فالمشهور ذلك ( 6 ) . هذا كلامه .

ومراده بعدم الوجوب هو الحتمي ، لأن الاستحباب لا يراد به إيقاع الجمعة

( 1 ) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 1 : 231 . ( 2 ) المهذب البارع في شرح مختصر النافع 1 : 414 . ( 3 ) السرائر : 63 . ( 4 ) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 1 : 231 . ( 5 ) المختلف 109 ، المهذب البارع في شرح مختصر النافع 1 : 414 . ( 6 ) التذكرة 1 : 145 .