رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٦١

عدم شرعية صلاة الجمعة حال الغيبة الا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط

الإمام لجميع المناصب الشرعية لما صحت منه الأحكام المذكورة قطعا ، وقد

علمت بجميع ذلك في المقدمة الثانية .

والمراد بالفقيه : هو الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد ، عبارة

يتوهم سامعها لقلة لفظها سهولة معناها ، وإنما أوقعه في هذا الغلط شدة الانحطاط

عن مرتبتها ( 1 ) ، وسنذكر تلك الشرائط عما قريب إن شاء الله تعالى .

ولا ريب أن من تأمل هذا الكلام وفهم معناه علم من سوقه أن اشتراط الجمعة

حال الغيبة أمر محقق مفروغ منه ، كاشتراطها بالإمام أو منصوبه الخاص حال ظهوره

على وجه لا يتخالج خواطر ذوي الألباب فيه الشك .

وقريب مما ذكره في المختلف كلام شيخنا في شرح الارشاد ، فإنه قال في

حكاية دليل المخالف على عدم الشرعية : لأن الشرط الإمام أو نائبه ، والمشروط

عدم عند عدم الشرط . أما الصغرى فلرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام :

" تجب الجمعة على سبعة نفر ، ولا تجب على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه " ( 2 ) ثم .

ساق الحديث إلى آخره ، قال : وأما الكبرى فلما تقرر في الأصول . ويشكل بأنه

نفي الوجوب ، ولا يلزم منه نفي الجواز المتنازع ، ثم نقول : الفقيه منصوب من

قبل الإمام لوجوب الترافع إليه ( 3 ) . هذا كلامه .

أما الاشكال الذي أبداه فغير متجه ، لأن نفي الوجوب وإن لم يستلزم نفي الجواز

بنفسه إلا أنه يلزم بوجه آخر وهو انتفاء مثبته ، نعم جوابه الثاني - أعني القول

بالموجب - صحيح في موضعه ، فإن الشرط حاصل ، لأن الشرط هو الإمام أو

منصوبه اتفاقا .

( 1 ) في " ش " : مرتقاها . ( 2 ) الفقيه 1 : 267 حديث 1222 ، التهذيب 3 : 20 حديث 75 ، الاستبصار 1 : 418 حديث 1607 . ( 3 ) غاية المراد : 26 .