رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

عدم شرعية صلاة الجمعة حال الغيبة الا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط

للشرائط معتبرا حال الغيبة ، وهم الذين نقلوا إلينا الاجماع في هذه المسألة وغيرها

ومعتمدنا في الأدلة النقلية إنما هو نقلهم ، ولا ريب أنهم أعرف بموقع الاجماع

وأعلم بما نقلوه ، فلو كان الاجماع واقعا على خلاف المدعى لكانوا أحق بمتابعته

وأبعد عن مخالفته .

ويحقق ما قلناه ما ذكره علم المتقدمين وعلامة المتأخرين في المختلف لما

ذكر احتجاج المخالف بوجهين : أحدهما : إن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو

من نصبه ، وبانتفاء الشرط ينتفي المشروط قطعا إلى آخر احتجاجهم قال : والجواب

عن الأول بمنع الاجماع على خلاف صورة النزاع ، وأيضا فإنا نقول بموجبه ،

لأن الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام ، ولهذا تمضي أحكامه وتجب مساعدته

على إقامة الحدود والقضاء بين الناس ( 1 ) .

هذا كلامه ، وحاصله : إنه أجاب عن دليل الخصم - أن الاشتراط المذكور

ثابت إجماعا ، وهو يقتضي عدم المشروعية في الغيبة - بجوابين :

أحدهما : إنا نمنع ثبوت الاجماع على عدم مشروعية الجمعة حال الغيبة .

وقد بينا الدليل الدال على المشروعية حينئذ فيجب العمل به ، لعدم المنافي ، والاشتراط

المذكور إن ادعي على وجه ينافي فعلها حال الغيبة منعناه ، وإلا لم يضرنا .

الثاني : القول بالموجب ، وهو بفتح الجيم معناه : تسليم الدليل مع بقاء ،

النزاع ، وحاصله : الاعتراف بصحة الدليل على وجه لا يلزم منه تسليم المتنازع فيه .

وتقريره : أن اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه حق ، ولا يلزم عدم صحتها

حال الغيبة ، لأن الشرط حينئذ حاصل ، فإن الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام

ولهذا تمضي أحكامه ، ويقيم الحدود ، ويقضي بين الناس ، وهذه الأحكام مشروطة

بالإمام أو من نصبه قطعا بغير خلاف ، فلو لا أن الفقيه المذكور منصوب من قبل

( 1 ) المختلف : 109 .