رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

الثاني : المنع من صلاة الجمعة ونفي شرعيتها

وإنما أوردنا الكلام كما ترى ليتضح أن المراد ما ذكرناه ، وما ذكره المقداد

رحمه الله من البناء غير مستقيم ، لأن حضور الإمام عليه السلام إذا أريد به ظهوره

توسعا ، وتجوزا إذا أريد حضوره أو حضور نائبه الخاص اكتفاء لوضوحه ، وأريد

بالوجوب المشروط على الشق الثاني الوجوب الحتمي لم يخرج عن كلام الشهيد .

إلا أن قوله : وهو أولى ، لأن الفقيه إلى آخره خال من الربط ، إذا لا يلزم من نفوذ

الأحكام الفقهية إلى آخره كون الأولى اشتراط الوجوب بحضور الإمام دون صحة

الجمعة .

ولو قيل في البناء : شرط الجمعة : أما إذن الإمام عليه السلام على وجه خاص ،

أو مطلقا ، فعلى الأول يتخرج المنع ، وعلى الثاني الجواز ، وكما دل الدليل على

اعتبار الإذن في الجملة حيث يتعذر الإذن الخاص ، كان الأصح من القولين الجواز

فكان أجود .

وإنما قلنا ذلك ، لأن اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه إجماعي كما عرفت ،

ومع ظهوره عليه السلام وتمكنه لا بد من الاستنابة صريح الاجماع .

تنبيه :

قد علم مما قدمناه أنه ليس المراد بجواز الجمعة حال الغيبة أو استحبابها

إيقاعها كذلك ، لامتناعه من وجوه ، فإن الإباحة لا تنتظم مع العبادة ، وإرادتها مع

ذلك إرادة الاستحباب باطل ، لعدم دليل يدل على واحد منهما ، والبدلية على

كلا ( 1 ) التقديرين متعذرة ، والجمع بين الجمعة والظهر استقلال غير مشروع اتفاقا ،

فلم يبق إلا إرادة الجواز بمعنى السائغ ، وهو جنس للوجوب كما عرفت ، أو

الاستحباب العيني فإنه يجامع الوجوب التخييري كما سبق .

إذا عرفت ذلك فقد قال شيخنا في الذكرى في تحقيق ما يراد بالاستحباب هنا :

( 1 ) في نسخة " ض " : أحد .