رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

الثاني : المنع من صلاة الجمعة ونفي شرعيتها

فإن قيل : جاز أن يكون المراد بالوجوب المشروط بالإمام هو العيني ، فإذا

انتفى لانتفاء الشرط لم يلزم انتفاء الوجوب التخييري .

قلنا : لا يلزم انتفاؤه إذا ثبت إلا أنه لا مثبت له حينئذ ، لأن الوجوب العيني

إذا جعلت دلائل وجوب الجمعة من الآية والحديث مقصورة عليه لم يكن على

ما سواه دليل .

فإن قيل : يمكن أن يراد بالآية والحديث الوجوب العيني في حال ظهور الإمام ،

والتخييري في حال غيبته .

قلنا : يمتنع فهم ذلك من اللفظ وبقبح إرادته منه ، ومع ذلك فمجرد إمكان

إرادته عقلا لا يقتضي إرادته .

وأقصى ما يقال في تفسير الآية : إن الأمر إما أن يكون الوجوب العيني ،

أو الوجوب في الجملة أعم منه ومن التخييري ، ولما دل الاجماع على نفي العيني

زمان الغيبة امتنع حمل الآية عليه ، وتعين الحمل على الوجوب في الجملة .

وأيضا فإن بناء القول بالمنع من الجمعة حال الغيبة على كون الإذن مطلقا

- وإن لم يكن على وجه خاص - شرط الصحة لا يستقيم ، لأن هذا البناء يقتضي الجواز

حال الغيبة ، وقد عرفت أن الفقيه المأمون الجامع للشرائط مأذون له بوجه كلي ،

وكيف يبني الشئ على ما ينافيه ؟ هذا إذا أريد المعنى الأول .

وإن أريد الثاني - أعني الإذن الخاص - صح البناء ، لأنه إذا ثبت كونه شرطا

للصحة لزم نفيها حال الغيبة لا محالة ، وإن كان شرط الوجوب لا يلزم نفيها حالتئذ ،

لأن الوجوب المشروط بالإذن الخاص إنما هو العيني اتفاقا ، وشرط الصحة في

تلك الحالة وهو الإذن في الجملة متحقق ، والظاهر أن هذا هو المراد ، بل كاد يكون

قطعيا ، لأن بناء الشئ على ما ينافيه في كلام شيخنا الشهيد مع كمال تحققه ودقة

نظره من أبعد الأشياء .