رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

الثاني : المنع من صلاة الجمعة ونفي شرعيتها

الإمام شرط الصحة وهو مفقود ( 1 ) .

وتبعه تلميذه المقداد في شرح النافع قال فيه : ومبنى الخلاف أن حضور

الإمام هل يشترط في ماهية الجمعة ومشروعيتها أم في وجوبها ؟ فابن إدريس على

الأول ، وباقي الأصحاب على الثاني وهو أولى ، لأن الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه

حال الغيبة كذا يجوز الاقتداء به في الجمعة ( 2 ) ، هذا كلامه .

وما أشار إليه شيخنا من البناء لا يخلو : إما أن يراد بالإذن فيه : الإذن مطلقا ،

أو الإذن الخاص وهو الصادر من الإمام عليه السلام لشخص معين ، والأول منظور

فيه ، فإن إذن الإمام في الجملة متى ثبت كونه شرطا للجمعة لزم عدم مشروعيتها

بانتفائه ، سواء كان شرطا لصحتها أو لوجوبها ، أما إذا كان شرط الصحة فظاهر ،

وأما إذا كان شرط الوجوب ، فلأن انتفاء الوجوب لانتفاء الشرط لا يلزم منه ثبوت

الجواز لوجوه :

الأول : ما سبق بيانه في المقدمة من أن الوجوب إذا رفع لا يبقى الجواز .

الثاني : إن الجواز ( 3 ) بمعنى الإباحة لا يتصور في العبادة ، واثبات الاستحباب

بغير مثبت باطل ، ومع ذلك لا قائل بواحد منها من أهل الاسلام .

الثالث : إن وجوب الجمعة إذا اختص بحال الإذن اقتضى كون الدلائل

الدالة على فعلها مختصة بحال الإذن ، لبطلان ما خالفها ، وحينئذ فحال عدم الإذن

لا يدل عليه بوجوب ولا إباحة ، فلا يقال فيه ارتفع الوجوب فيبقى الجواز ، لأن

متعلق الوجوب والجواز يعتبر اتحاده ليتأتى فيه ذلك ، وهو منتف هنا . وأيضا

فإن بناء الجواز حال الغيبة على الإذن في الجملة شرط الوجوب لا يستقيم ، لأن

ذلك يقتضي الوجوب حال الغيبة ، لتحقق الشرط بوجود الفقيه ، ولا قائل به .

( 1 ) الذكرى : 231 . ( 2 ) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 1 : 231 . ( 3 ) في " ش " : الوجوب .