رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

الثاني : المنع من صلاة الجمعة ونفي شرعيتها

اعتبرت دلالتها لزم القول بالوجوب ، ولأن الجمعة لم تشرع إلا واجبة عينا ، فمتى

ساغ فعلها لزم وجوبها كذلك .

هذا أقصى ما يقال في توجيهه ، وضعف هذا الاستدلال أظهر من أن يحتاج

إلى البيان ، فإن الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب في الجملة لا على

الوجوب عينا ، ونحن نقول بموجبه ، وكون الجمعة لم تشرع إلا واجبة عينا ليس

أمرا زائد على محل النزاع فالمطالبة بالبيان بحالها .

فإن قيل : المتبادر من الوجوب هو العيني لا التخييري .

قلنا : إن أريد كونه لا يستعمل فيه حقيقة فمعلوم بطلانه ، وإذا أريد كون العيني

أكثر في الاستعمال فمسلم ، لكن ذلك لا يمنع من الحمل عليه ، على أنا نحمله على

الوجوب في الجملة أعم من كل منهما ، وهو الموضوع الحقيقي وحينئذ فيتم المراد ،

لا سيما وقد أجمعنا على امتناع إرادة العيني ، للاجماع على نفيه حال الغيبة ، وصحيحة

زرارة ( 1 ) وموثقة عبد الملك ( 2 ) تنبهان على ذلك .

واعلم أن من الأصحاب من بنى القولين في المسألة على أن الإمام هل هو

شرط الصحة أو شرط الوجوب ؟ فإن أصل الاشتراط لا خلاف فيه ، فإن كان شرط

الصحة امتنع فعل الجمعة حال الغيبة كما يقول ابن إدريس ( 3 ) والجماعة ( 4 ) ، وإن

شرط الوجوب لم يمتنع ، إذ اللازم انتفاؤه حينئذ هو الوجوب خاصة ، وأول من

أشار إلى هذا البناء شيخنا الشهيد في الذكرى ، فإنه قال - بعد حكاية القول بالمنع

عن ابن إدريس والجماعة - : وهو القول الثاني من القولين ، بناءا على أن إذن

( 1 ) التهذيب 3 : 239 حديث 635 ، الاستبصار 1 : 420 حديث 1614 . ( 2 ) التهذيب 3 : 239 حديث 638 ، الاستبصار 1 : 420 حديث 1616 . ( 3 ) السرائر : 63 . ( 4 ) السيد المرتضى في جواب المسائل الميافارقيات ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) المجموعة الأولى : 272 ، وسلار في المراسم : 77 ، والعلامة في المنتهى 1 : 336 .