رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

الثاني : المنع من صلاة الجمعة ونفي شرعيتها

بالموجب ، فإن الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام ، ولهذا تمضي أحكامه وتجب

مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس ( 1 ) .

لا يقال : الفقيه منصوب للحكم والافتاء ، والصلاة أمر خارج عنهما .

لأنا نقول : هذا في غاية السقط ، لأن الفقيه منصوب من قبلهم عليهم السلام

حاكما في جميع الأمور الشرعية ، كما علمته في المقدمة .

الثاني : إن الظهر ثابتة في الذمة بيقين ، فلا يبرأ الملكف إلا بفعلها .

وأجاب أيضا بأن اليقين منتف بما ذكرناه ، يعني من الدلائل الدالة على

مشروعية الجمعة ( 2 ) .

وأجاب في شرح الارشاد بأنه يكفي في البراءة الظن الشرعي ، وإلا لزم

التكليف بما لا يطاق ( 3 ) . وفي هذا الجواب اعتراف بوجوب الظهر ، والأولى في

الجواب منع تيقن وجوب الظهر في محل النزاع ، وكيف وهو المتنازع ؟ ! فيكون

الاحتجاج به مصادرة .

الثالث : ذكره شيخنا في الذكرى فقال - بعد أن حكى القول بالمنع ودليل

القائلين به - وهذا القول متوجه ، والا لزم وجوب العيني ، وأصحاب القول الأول

- يعني المجوزين - لا يقولون به ( 4 ) .

وحاصله : أنه لو جاز فعل الجمعة حال الغيبة - كما قال المجوزون - لزم

وجوبها عينا فلا يجوز فعل الظهر ، والثاني باطل باتفاقنا .

وبيان الملازمة : إن الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب عينا ، فإن

( 1 ) المختلف : 109 . ( 2 ) المختلف : 109 . ( 3 ) غاية المراد : 26 . ( 4 ) الذكرى : 231 .