رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٥١

* في حكم صلاة الجمعة حالة الغيبة قولان : * الأول : جواز فعلها إذا اجتمعت باقي الشرائط

الثالث : استصحاب الحال ، فإن الاجماع من جميع أهل الاسلام على وجوب

الجمعة ( 1 ) حال ظهور الإمام عليه السلام بشرط حضوره أو نائبه ثابت ، فيستصحب

إلى زمان الغيبة إلى أن يحصل الدليل الناقل وهو منتف .

فإن قيل : شرط ظهور الإمام فينتفي .

قلنا : ممنوع ، ولم لا يجوز أن يكون شرطا لتحتم الوجوب ، فيختص

بالانتفاء بانتفائه .

فإن قيل : يلزم بحكم الاستصحاب القول بالوجوب العيني .

قلنا : هناك أمران ، أحدهما : أصل الوجوب في الجملة ، والثاني : تحتمه

وتعين الفعل ، والذي يلزم استصحابه هو الأول دون الثاني ، لما عرفت من أن

تحتم الوجوب مشروط بظهور الإمام إجماعا منا ، فإذا انتفى شرط كيف يستصحب .

فإن قيل : فيلزم بمقتضى الاستصحاب شرعية الجمعة حال الغيبة وإن لم يكن

من له النيابة حاضرا .

قلنا : لم ينعقد الاجماع على وجوبها حال ظهوره عليه السلام مطلقا ، بل يشترط

حضوره أو نائبه إجماعا منا ، فهذا هو الذي يلزم استصحابه دون ما عداه ، ويزيده

بيانا أن اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه إجماعي كما عرفت ، فإن كان شرط الصحة

فظاهر ، وإن كان شرط الوجوب فإذا انتفي لم يلزم بقاء الجواز كما عرفته ، على

أن بقاء الجواز هنا لم يعقل وإن جوزناه في مواضع أخرى ، لأن الجواز الثابت

هو الجواز بالمعنى الأخص ، لأن الفصل المقيد للجنس - وهو عدم الحرج الذي

يقتضي فصل الوجوب - لا يستلزم رجحانا ليصدق الاستحباب ، لعدم استلزام الأعم

الأخص ، ولانتفائه بالأصل وبانتفاء ما يقتضيه ، والجواز بالمعنى الأخص لا ينتظم

مع العبارة .

( 1 ) في نسخة " ش " : وجوب الجمعة في الجملة .