رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

* في حكم صلاة الجمعة حالة الغيبة قولان : * الأول : جواز فعلها إذا اجتمعت باقي الشرائط

لأنه حينئذ لا يكون خاصا ، والعام غير متوقف على نصبهم ، لما عرفت من أن الإمام

قد نصب نائبا على وجه العموم بقوله عليه السلام : " فإنه قد جعلته عليكم حاكما " ،

وهذا لا يختلف فيه عصره وعصرنا .

ويظهر من قول زرارة رحمه الله : حثنا أبو عبد الله عليه السلام ، ومن قول الباقر

عليه السلام لعبد الملك : " مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله تعالى ! " أن

ذلك ليس على طريق الوجوب الحتمي العيني ، وإن كان قوله عليه السلام : " فريضة

فرضها الله تعالى " يدل على الوجوب في الجملة ، وما ذاك إلا لأن زمانه وزمان

الغيبة لا يختلفان ، لاشتراكهما في المنع من التصرف وتنفيذ الأحكام الذي هو المطلوب

الأقصى من الإمام ، ولولا ذلك لم يكن نصبه للحاكم حينئذ متناولا لعصرنا وما قبله

وما بعده ، وأي فرق بين الحكمين حتى يجعل أحدهما مقصورا على عصره عليه

السلام والآخر عاما في كل زمان ؟

وعند التأمل الصادق لهذين الحديثين تتضح دلالتهما على مشروعية فعل الجمعة

وإن لم تجب حتما ، إذ لو كان الوجوب حتما لكان حقه أن يأمر ويزجر وينكر على

التاركين كمال الانكار . والعجب أن الأصحاب لم يقصروا نصب الحاكم على الوجه

الذي عرفته على من سمع ذلك في زمنهم عليهم السلام ، واعترضوا بعمومه لكل

زمان ، وهنا اختلفوا وصار بعضهم إلى تجويز قصر الإذن على أهل عصرهم عليهم السلام !

واعترض رحمه الله على الحديثين الآخرين بأنهما مطلقان ، والمطلق محول

على المقيد ( 1 ) .

وجوابه : القول بالموجب ، فإنهما مقيدان بوجود الإمام أو من يقوم مقامه ،

فيدلان حينئذ على مطلق وجوب الجمعة مع الشرائط المذكورة وإن تحتمت مع

ظهوره عليه السلام ، لما عرفت سابقا من انتفاء الوجوب الحتمي حال الغيبة بإجماعنا .

( 1 ) غاية المراد : 26 .