رسائل الكركي — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

* في حكم صلاة الجمعة حالة الغيبة قولان : * الأول : جواز فعلها إذا اجتمعت باقي الشرائط

عليهم السلام إلى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العيني عن الجمعة حال غيبة الإمام عليه

السلام وعدم تصرفه ونفوذ أحكامه ، ولعل السر فيه أن اجتماع الناس كافة في مكان

واحد لفعل الجمعة - كما هو الواجب في كل بلد - مناط التنازع والتجاذب ،

فمع عدم ظهور الإمام ونفوذ أحكامه ربما كان مثار الشر والفساد فلم يحسن الأمر

به مطلقا .

ويومئ إلى ذلك ما رواه طلحة بن زيد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :

" لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود " ( 1 ) وإن كان في الحديث ضعف ، وحيث

كان كذلك لم يكن عموم الآية بالوجوب الحتمي في الأزمان الشامل لزمان الغيبة

المستفاد من التكرار ، الذي دل الاجماع على كونه مرادا بالأمر ثابتا ، بل الثابت

عمومها مطلق الوجوب الصادق بالوجوب الحتمي حالتئذ وهو المدعى .

واعترض شيخنا في شرح الارشاد على الاحتجاج بالآية على جواز الجمعة

حال الغيبة أو استحبابها : بأنه يحتمل أن يرد ب‍ " نودي " : نداء خاص ، وقرينته

الأمر بالسعي ( 2 ) . يعني : يحتمل إرادة النداء حال وجود الإمام عليه السلام بقرينة

الأمر بالسعي الدال على الوجوب في زمان الغيبة .

وجوابه : إن الوجوب ثابت في زمان الغيبة وغيره كما قررناه ، لأن الوجوب

التخييري وجوب فلا إشكال .

الثاني : الأخبار : فمنها صحيحة زرارة ، قال : حدثنا أبو عبد الله عليه السلام

على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدوا عليك ، فقال : " لا ،

إنما عنيت عندكم " ( 3 ) .

( 1 ) التهذيب 3 : 239 حديث 639 ، الاستبصار 1 : 420 حديث 1617 . ( 2 ) غاية المراد : 26 . ( 3 ) التهذيب 3 : 239 حديث 635 ، الاستبصار 1 : 420 حديث 1614 .